“حماية المال” تُقدر كلفة الفساد في المملكة المغربية بـحوالي 50 مليار درهم سنويًا
قد يهمك ايضا:
-ودعت السلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتها في محاربة الفساد ونهب المال العام وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في القضايا المطروحة على المحاكم المالية وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب مع خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام. كما طالب حماة المال العام القضاء بتحمل مسؤوليته الكاملة في القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية .
“حماية المال العام” توجه تهما “ثقيلة” لوالي مراكش السابق وتطالب بتسريع البحث
قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إنها ستنظم وقفات احتجاجية جهوية، ، تحث شعار ” كفى من الفساد ونهب المال العام ، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة”.وسجل حماة المال العام أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين و المواطنات في تدهور مستمر بسبب غياب الحكامة الجيدة واستمرار الفساد ونهبو المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة. واعتبرت نفس الجمعية أن السماح بالترشيح لمن تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العامة ومنهم من هو موضوع متابعة قضائية أو موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات المغربية أو تقارير لجان التفتيش سيساهم في التشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات
. وأكدت نفس المصادر على مسؤولية الأحزاب السياسية في تخليق الحياة العامة وشفافية ونزاهة الانتخابات ويدعوها إلى عدم ترشيح المشتبه في اختلاسهم أو تبديدهم للمال العام .
وأشارت الجمعية أن بناء مجتمع المواطنة والديمقراطية لن يتأتى إلا بالقطع مع الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب، مسجلة تباطؤ البحث في عدد من ملفات وقضايا الفساد نهب المال العام موضوع شكايات المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام
أحدث التعليقات