السلطات المغربية تتصدى لخرق التدابير الصحية وتشدد على ضرورة ارتداء الكمامات

عودة متجددة للضبط الأمني في ما يخص ارتداء الكمامات ببعض المدن المغربية التي تشهد “انفلاتات” في هذا الصدد، بعد قرار الحكومة تمديد توقيت الإغلاق الليلي إلى الحادية عشر في إطار تخفيف الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا.
وفي ظل تخفيف تدابير المراقبة، لا يرتدي غالبية السكان الكمامة الواقية، وفق ما تكشفه معاينات هسبريس بأكثر من مدينة، ظنّا منهم أن الوباء قد انقضى بالمغرب، بينما ما يزال الفيروس يعيش وسط المجتمع لكن معدل انتشاره قد انخفض اعتبارا لجهود التطويق المتخذة في الأشهر الماضية.
ولم يعد المغاربة يلتزمون بارتداء الكمامات مثلما كان في السابق، بالإضافة إلى عدم تطبيق التدابير الصحية المتعلقة بالتباعد الجسدي وتفادي المصافحة بالأيدي، الأمر الذي دفع السلطات الأمنية إلى تشديد المراقبة وزجر المخالفين.
وتتدخل المصالح الأمنية المعنية لتحرير العقوبات القانونية في حق الأشخاص المخالفين للمقتضيات الإدارية التي تنص على أداء غرامة تصالحية قدرها 300 درهم في حال عدم ارتداء الكمامة أو عدم احترام التدابير الصحية، تبعاً لمرسوم حالة “الطوارئ الصحية” المنظم للحياة العامة في ظل الجائحة.
وتحافظ السلطات الصحية إلى حدود الساعة على وضعية عامة مُطَمْئِنة طيلة الأسابيع المنصرمة، تتجسد في انخفاض المؤشرات الوبائية المتصلة بالوفاة والإصابة والانتشار والحالات الحرجة، نظرا إلى التشديد اليومي الذي طبع تحركات الأفراد في شهر رمضان.
ففي “عاصمة سوس”، لاحظت هسبريس عدم الالتزام بارتداء الكمامة من لدن جل المواطنين عند التجول، والشأن نفسه ينطبق على العاصمة الاقتصادية للمملكة التي يرفض بعض سكانها اتباع الإجراءات المعلن عنها من طرف الحكومة، فيما يلاحظ التزام نسبي بالعاصمة الإدارية وضواحيها.
وتفيد مصادر هسبريس بأن هناك حملات زجرية متواصلة من أجل تذكير المواطنين بأهمية ارتداء الكمامات الواقية، همّت كلا من أكادير وإنزكان والدار البيضاء والرباط وغيرها، على خلفية “التراخي” السائد وسط المجتمع إزاء تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
وأصبحت جل الجهات تسجل وفيات قليلة في الأيام الماضية جراء مضاعفات الإصابة بـ”كوفيد-19” الذي تراجع معدل انتشاره بأغلب البوادي والحواضر المغربية، وهو ما انعكس على نسبة ملء أسرة الإنعاش التي بلغت 7 بالمائة فقط أمس.