أزيد من نصف المغاربة يسقطون في فخّ القروض

ووفق المنبر ذاته، فإن إجراءات التفتيش لمنزل المشتبه به الرئيسي ومنازل باقي الموقوفين أسفرت عن حجز أدوات تستعمل في تكسير الأقفال وسبع سيارات وثلاث دراجات نارية تحمل صفائح مزورة، علاوة على أسلحة بيضاء ومسدس بلاستيكي وصدريات صفراء وكمية من مخدر “الشيرا” وقنينات من المشروبات الكحولية.
فيما كتبت “الأحداث المغربية” أن اختصاصيين حذروا من حدوث انتكاسة بشأن فيروس “كورونا المستجد”، لا سيما بالدار البيضاء، مشيرين إلى أن انتقال الفيروس لا يزال قويا، ودعوا الناس إلى توخي الحذر لكون المؤشرات المتعلقة بالفيروس تعطي إشارات تحذير، مضيفين أن عدد الحالات النشطة في ارتفاع مستمر لعدة أيام متتالية، والشيء نفسه بالنسبة للحالات الجديدة.
وجاء ضمن مواد “المساء” أيضا أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفاس وتاونات فككت شبكة تنشط في اقتراف السرقات بالكسر وترويج المخدرات والاختطاف والتزوير واستعماله واحتلال ملك الغير بالقوة والتهديد والابتزاز. وتتكون الشبكة من 16 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و44 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقات والجرائم المقرونة بالسلاح الأبيض.
ووفق الدراسة ذاتها، فإن أسرة من بين ثلاث أسر تضطر إلى الاقتراض لتلبية حاجياتها الشهرية. ونتيجة لذلك، فإن المغاربة يلجؤون إلى الاقتراض للعيش، حيث إن 52 بالمائة من المقترضين لديهم قرض واحد، و34.7 في المائة لديهم قرضان، بينما هناك نسبة لديها ثلاثة قروض أو أكثر.
ونشرت الجريدة ذاتها أن عناصر الأمن بمدينة مراكش تمكنت من توقيف ثلاثيني مطلوب من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لتورطه في عدة قضايا تتعلق بإلحاق أضرار مالية بعدة مؤسسات بنكية أجنبية. وقد أفضت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية إلى العثور بحوزة المشتبه به على حاسوبين محمولين وهاتف نقال، قبل أن تكشف الخبرة التقنية المنجزة على التجهيزات المحجوزة أن المشتبه به يخزن في ذاكراتها معطيات رقمية لبطائق بنكية دولية وصورة لبطاقة تعريفية باسم أجنبية.
قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن أزيد من المغاربة غارقون في الديون، حيث أوضحت دراسة وطنية حول ديون الأسر المغربية أن المغاربة يلجؤون إلى الاقتراض لتجهيز السكن وشراء السيارات ودراسة الأبناء وشراء أضحية العيد، مع ما يشكله هذا الاقتراض من مشاكل مجتمعية كالتفكك الأسري والانتحار.
الدراسة التي أنجزتها الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين، أوضحت أن السبب في تنوع القروض يرجع بالأساس إلى التلاعبات والتسهيلات التي تقوم بها شركات القروض لتشجيع المغاربة على القروض. كما انتقدت الجامعة إشهارات القروض الكاذبة، وعدم تدخل السلطات المعنية بشكل جاد لحماية المستهلكين من الوقوع في هذه المشاكل، وما ينجم عنها من تأثيرات سلبية على المجتمع، مع ما يرافق ذلك من فوائد بنكية جد مرتفعة.
من جهتها، نشرت “بيان اليوم” أن أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الحسن الثاني، محمد بنحريميدة، سجل عددا من الملاحظات حول تقرير النموذج التنموي، بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، حيث سجل على المستوى الاقتصادي أن من بين المعيقات التي أشار إليها التقرير بطء التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني (استمرار الفلاحة كقاطرة رغم كونها مرتبطة بالتقلبات المناخية على سبيل المثال). ودعا بنحريميدة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية، وإعادة النظر في توزيع الثروة.
وتورد الصحيفة ذاتها أن المغرب سيترأس المنتدى الدولي للنقل خلال الفترة ما بين يونيو 2021 ويونيو 2022، وفق ما كشف عنه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، أثناء مشاركته في اختتام أشغال قمة المنتدى العالمي للنقل، التي انعقدت ما بين 17 و28 ماي الجاري، بشكل استثنائي عبر تقنية التواصل عن بعد.
وإلى “العلم”، التي كتبت أن الأشخاص في وضعية إعاقة سيستفيدون قريبا من مجانية التنقل عبر حافلات “ألزا” بالدار البيضاء، إذ كشف مصدر مطلع أنه يرتقب التوقيع خلال الأيام القليلة المقبلة على اتفاقية للشراكة بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ومجلس عمالة الدار البيضاء، ومجلس عمالة المحمدية، والمجلسين الإقليميين لكل من عمالة النواصر ومديونة، ومؤسسة التعاون بين الجماعات بالدار البيضاء، والإدارة العامة لشركة الدار البيضاء للنقل، من أجل السماح للأشخاص في وضعية إعاقة بالتنقل مجانا عبر حافلات ألزا للنقل الحضري بالدار البيضاء والعمالات المجاورة.
المسؤول الحكومي أكد أن المغرب هو أول بلد إفريقي وعربي يحظى برئاسة هذا المنتدى الدولي، مضيفا أن المملكة ستحرص، من خلال هذه الرئاسة، على أن تكون القضايا المرتبطة بالقارة الإفريقية، فيما يتعلق بإشكاليات النقل، حاضرة من خلال قرارات المنتدى واجتماعاته ومنتدياته.
كما ذكر المصدر ذاته أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حددت تاريخ 8 يونيو المقبل للشروع في محاكمة محمد الوردي، صاحب المجموعة العقارية “باب دارنا”، عقب إرجاء غرفة الجنايات بالمحكمة ذاتها النظر في الملف، بعدما التمس الدفاع من المحكمة استدعاء ممثلي الأبناك، التي أدرجت أسماؤها في القضية، من أجل التحري حول طبيعة العلاقة التي كانت تربطها بالمتهم، غير أن هيئة الحكم لم تبت في الملتمس بعد.