تقرير معهد “مونتين”.. المغرب نموذج نمو في المنطقة المغاربية

وأكد على أن الاستقرار السياسي للمغرب مكّنه من احتواء التضخم رغم ارتفاع معدل البطالة، خاصة لدى فئة الشباب.
سلط تقرير صادر عن معهد “مونتين” الفرنسي، الضوء، على المكانة التي يحتلها المغرب على الصعيد الإقليمي والدولي، موضحا أنه “يقع في قلب المصالح الإقليمية والدولية، كما أنه يمثل مفترق طرق للتجارة مع كل من أوروبا وإفريقيا”.
كما أقامت الصين شراكة مع المغرب، يضيف التقرير، خلال أزمة كوفيد -19 (شحنات الأقنعة ، واختبارات اللقاحات المتقدمة ، والتوزيع المكثف للقاحات الصينية ، وما إلى ذلك).
وشدد على أن الصين في وضع جيد من حيث الواردات المغربية: فهي تمثل 10٪ من الإجمالي في 2019 ، ولا تزال وراء إسبانيا (15٪) وفرنسا (12٪).
وأوضح أن تداعيات الربيع العربي أفادت المغرب بشكل كبير، حيث يحتل مرتبة متقدمة بحوالي 20 مركزًا على تونس ، في كل من تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشر المنافسة العالمية، (Doing Business le Global Com-petitive Index)، ما جعله نموذج نمو في المنطقة المغاربية.
وتابع أن الوجود الصيني كبير نسبيًا على الساحل المغربي، موضحا أن بكين تتابع عن كثب في المؤسسات اللوجستيكية ، خاصة في طنجة ، وتصدر الكثير من السلع والمعدات المصنعة إلى المغرب.
وكشف التقرير أن المغرب تمكن من تعبئة موارد داخلية كبيرة لدعم اقتصاده، كما تمكن مؤخرًا، من تمويل نفسه من خلال أسواق المال دون صعوبة.
وأشار المصدر ذاته إلى التقارب الكبير، الذي لوحظ مؤخرا، بين المغرب والولايات المتحدة، وتدشين المملكة لمرحلة جديدة في علافتها مع دولة إسرائيل، واعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على صحرائه.
وتابع أنه من أجل تمويل خطة إنمائية على المدى المتوسط، تمكنت المملكة من تشكيل لجنة رفيعة المستوى لها قبل وقت قصير بعد اندلاع الأزمة الصحية العالمية.
وأوضح التقرير، الذي جاء تحت عنوان “الاستقرار المغاربي ضرورة حتمية لاستقرار أوروبا”، أنه بينما تظل دول جنوب أوروبا المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر للمغرب، ولا سيما فرنسا (35٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019) ، فإن الرباط يهتم بشكل متزايد بالصين.
وتطرق التقرير أيضا إلى مدينة الدار البيضاء، معتبرا أنها مركز مفتوح للغاية على غرب إفريقيا، بالإضافة إلى كونها مركزا مصرفيا وماليا إقليميا ينشط أيضًا في جنوب الساحل وغرب إفريقيا.
ويعد معهد “مونتين”، الذي تأسس سنة 2000، منظمة غير ربحية ومتعددة الأطراف ومؤسسة فكرية مقرها في باريس.
وتتمثل مهمة المعهد في اقتراح توصيات عملية للسياسة العامة لتحسين التماسك الاجتماعي والقدرة التنافسية والإنفاق العام في مجموعة متنوعة من مجالات السياسة.