المملكة المغربية تلعب أدوارا دبلوماسية إيجابية في إعادة الاستقرار السياسي لمالي

وتسير الأوضاع في مالي، وفق مراقبين، إلى تركيز السلطة في يد العسكريين، بعد “الخطأ” الذي وقع فيه رئيس البلاد المؤقت باه نداو بتجاهله للقادة العسكريين الذين أطاحوا به اليوم؛ وهو ما يفسر عدم تسرع الرباط إلى إعلان موقف واضح من الأزمة الحالية، خلافا للأزمات السابقة في هذا البلد الإفريقي.
وكان الكولونيل أسيمي غويتا، الرجل القوي الذي أطاح برئيسين في أقل من عام، قد شكر الملك محمدا السادس على مساهمة المغرب لفعالة في الجهود التي بذلها في انقلاب العام الماضي من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة في البلاد.
وكان المغرب قد قاد في الانقلاب العسكري الذي شهدته مالي في غشت الماضي وساطة بتعليمات ملكية، حيث زار حينها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج باماكو والتقى عددا من الشخصيات الرفيعة لتقريب وجهات النظر والمساهمة في تسوية النزاعات والاضطرابات السياسية في مالي.
وتعيش دولة مالي على وقع أزمة سياسية متسارعة؛ فبعد الإطاحة بالرئيس المالي المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا في 20 غشت الماضي، عاد قائد الانقلابيين الكولونيل أسيمي غويتا بانقلاب آخر ضد الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس حكومته مختار وان، حيث كان من المفروض أن يقودا البلاد إلى غاية 2022؛ موعد إجراء انتخابات جديدة وانبثاق سلطة مدنية.
وكان السفير المغربي في باماكو، عقب الانقلاب الأول الذي شهدته البلاد قبل حوالي تسعة أشهر، أول دبلوماسي يجري اتصالات مع السلطة الجديدة حينها؛ لكن يبدو، اليوم، أن هناك تريثا مغربيا قبل القيام بأي وساطة في هذه الأحداث.
وأعلنت الجزائر، التي لها حدود جنوبية مع مالي، الثلاثاء، دعمها للسلطات الانتقالية في مالي، ورفضها إزاحتها بالقوة، بعد أنباء عن احتجاز الرئيس باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان من قبل عسكريين.
ولعب المغرب، تاريخيا، أدوارا كبيرة في إعادة الاستقرار السياسي في مالي، خصوصا من خلال العلاقة التي تجمع المملكة مع الزعماء الدينيين في مالي والقادة السياسيين.
وفي ظل صعوبة التنبؤ بتطورات الأزمة في مالي، يبدو أن المغرب وضع مسافة إيجابية من الأحداث المتسارعة في هذا البلد الإفريقي، في وقت تركز جهود الدبلوماسية المغربية على حلحلة الأزمة المتفاقمة مع إسبانيا.
وبدأ وفد من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “ايكواس” بباماكو وساطة في مالي، في مسعى لفك خيوط الأزمة المستجدة في البلاد على خلفية اعتقال الرئيس الانتقالي باه نداو ومختار وان، وتجريدهما من صلاحياتهما، قبل تقديم استقالتها؛ وذلك في أعقاب الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة.
لم يصدر المغرب بعد موقفا بخصوص الأزمة في دولة مالي على خلفية اعتقال الجيش المالي رئيس البلاد المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، في وقت تسعى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى حلحلة الأزمة الجديدة عبر وساطة تقودها إلى مالي.
وأفرج العسكريون في مالي، الخميس، عن رئيس البلاد ورئيس الوزراء الانتقاليين؛ لكنهم أحكموا القبضة على السلطة.
وأدان مجلس الأمن الدولي، أول أمس الأربعاء، قيام الجيش في مالي باعتقال رئيس البلاد المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان. ودعا المجلس الأممي إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المسؤولين المعتقلين، وحث قوات الجيش والأمن على العودة إلى الثكنات على الفور”.
وقال مسؤول عسكري مالي إن الكولونيل أسيمي غويتا، المحرض على ما يرقى إلى انقلاب ثانٍ في خلال تسعة أشهر، “تولى، حتى إشعار آخر، منصب الرئيس الانتقالي”.