الشكايات الكيدية ضد مزارعي القنب الهندي تمنع تسجيل المواليد الجدد‬

وشدد المتحدث على أن “المعاناة تكمن في الشكايات الكيدية”، منتقلا في حديثه إلى مقترح الفريق التجمعي الدستوري الذي تقدم بفكرة تعديل المسطرة الجنائية ووقف الشكايات الكيدية، واصفا الأمر بـ”الخطوة المهمة نتمنى تفعيلها”.
وقال أدرداك بأن “الشكايات الكيدية هي مجهولة ويمكن لأي شخص أن يتقدم بها لدى السلطات، حيث يتهم فيها شخص آخر بزراعة الكيف. ويتم تحريك هذه المسطرة ضده، خصوصا أن هذه الآلية يستغلها أصحاب النفوذ في المنطقة من سياسيين وبارونات المخدرات من أجل تصفية الحسابات”.
وبعد سنوات من “التسيب” الذي فتح الطريق أمام بارونات المخدرات وشبكات التهريب الدولية، تسعى الدولة إلى تقنين زراعة “الكيف” في مناطق الشمال، للاستفادة من عائدات “القنب الهندي” في الريف، خاصة على مستوى السوق الأوروبي.
تحد الشكايات الكيدية من تحركات مزارعي القنب الهندي أو ما يسمى بـ”الكيف” في مناطق الشمال والريف؛ فهناك من يظل مرابطا في الجبل طوال شهور دون قضاء مصالح إدارية أو حاجات مرتبطة بالمعيش اليومي، وهو “ما يحتم تدخلا على مستوى أعلى سلطة في البلاد للنظر في مسألة العفو عن هؤلاء المزارعين ورفع حالة الرهاب عنهم”، كما يؤكد نشطاء.
وتطالب فعاليات مدنية بوضع حد للهروب الطويل لهؤلاء المزارعين البسطاء الذين يعيشون على زراعة القنب الهندي في مناطق الشمال، خاصة على مستوى أقاليم شفشاون والحسيمة ووزان، حيث تحول الشكايات والمتابعات في بعض الأحيان دون تسجيل المواليد الجدد في دفاتر الحالة المدنية.
ويقول الناشط المدني شريف أدرداك إن مطلب العفو عن المزارعين البسطاء ليس بجديد؛ “فقد طالبنا، لمرات عديدة منذ عام 2013، بالعفو الشامل عن مزارعي الكيف.. واستمر هذا المطلب إلى غاية انبثاق نقاش التقنين”، معتبرا هذه الآلية “كضمانة وآلية لخلق نوع من الثقة بين المزارعين والدولة وطي صفحة الماضي وبناء مستقبل أفضل”.
وأورد الناشط، في تصريح لهسبريس، أن “هذا المطلب سيفتح صفحة جديدة مع المزارعين، إذ لا يمكن انتظار انخراط كامل للفلاح وهو يعيش حالة من الخوف”، موضحا “هذا مشكل عويص، فغالبية الفلاحين لا يعرفون أنهم متابعون ويتم اعتقالهم من وسط الفنادق التي يكترونها عندما يتجهون إلى المدن من أجل التطبيب أو قضاء مصلحة، وآخرون يتم اعتقالهم عندما يذهبون لتجديد بطائق التعريف الوطنية أو تسجيل أولادهم في دفاتر الحالة المدينة”.
وأوضح الناشط المدني ذاته أن “الشكايات الكيدية تستعمل بالنسبة إلى بعض السياسيين من أجل تصفية الحسابات مع الفلاحين الذين لا يصوتون لصالحهم، أما البارونات فيستغلون الشكايات إذا تم بيع المحصول إلى بارون آخر، فيقوم بارون المنطقة بتحرير الشكاية ضد الفلاح الذي باع المحصول إلى بارون آخر”.