ثغرات كبيرة في الترتيبات الأمنية تهدد بنسف سلام السودان

قالت 5 من الحركات الدارفورية الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة السودانية في جوبا في أكتوبر الماضي إن عدم تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية يهدد بنسف العملية السلمية ويعيد البلاد إلى مربع الحرب من جديد.
حمل بيان صادر عن حركات “تحرير السودان” و”العدل والمساواة” و “التحالف السوداني” و”تجمع قوى تحرير السودان” وحركة “تحرير السودان المجلس الانتقالي”، المكون العسكري في الحكومة الانتقالية مسؤولية عدم إنفاذ بنود الترتيبات الأمنية رغم مرور 7 أشهر على توقيع اتفاق السلام.
واعترفت حتى الجهات الموقعة على الاتفاق بتلك الثغرات، حيث أثار الهادي إدريس عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية التي تضم عددا من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا مزيدا من المخاوف حول مستقبل الترتيبات الأمنية. وقال صراحة وفقا لما نقلته عنه وسائل إعلام رسمية أن بعض الحركات المسلحة تعمل على بيع الرتب العسكرية بقية تضخيم عديد قواتها وبالتالي رفع ثقلها في المشاركة في عمليات الدمج داخل القوات المسلحة.
ووفقا للخبير العسكري جمال يحي بورص فإن ظاهرة إقدام بعض الحركات المسلحة على بيع الرتب العسكرية بمثابة إفراز حقيقي للتكالب على السلطة والثروة عبر توسيع المشاركة في القوات المسلحة السودانية وهو ما سيؤدي إلى المزيد من الخلل في بنية الجيش السوداني.
ويشير بورص إلى أن القوات المسلحة السودانية ظلت ولسنوات طويلة تشكل نموذجا للتماسك والمهنية، لكن فترة النظام المباد فتحت الباب أمام اختراقات أضعفت كثيرا من تماسك المؤسسة العسكرية وعقيدتها.
يعزي مبارك بخيت مسؤول ملف الترتيبات الأمنية في مسار دارفور سبب تأخر تنفيذ بند الترتيبات الأمنية إلى عدم استعداد الطرف العسكري في الحكومة السودانية إداريا وماليا لمشاركة الأطراف الموقعة على اتفاق السلام في الوزارات والهيئات ذات الطابع الأمني مثل وزاتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.
وأشار البيان إلى أن تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية يحتاج إلى قرارات من رئيس مجلس السيادة وذلك بإشراك قادة الحركات المسلحة في إدارة الاجهزة الأمنية في البلاد على المستوى السياسي والتنفيذي في أعلى المستويات وذلك بتعيين وزراء دولة في وزارتي الدفاع والداخلية وتمثيل “عادل” في هيئة قيادة الأركان المشتركة وقيادة هيئة الشرطة وقيادة الأمن والمخابرات و”الدعم والسريع”.
ونفى بخيت أي مسؤولية للحركات المسلحة في تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية، وأوضح “لدينا قوات جاهزة ومتواجدة في مناطق الارتكاز المتفق عليها وهناك لجان خاصة بتنفيذ الاتفاق موجودة في الخرطوم”.
اتفاق مشلول
ويقول بخيت لموقع سكاي نيوز عربية “رغم أن اتفاق السلام نص على توفير الدعم اللوجستي للحركات المسلحة بعد 72 ساعة من توقيع الاتفاق إلا أنه ليست هناك أي ميزانية للترتيبات الأمنية حتى الآن”.
اعتبر المحامي والناشط الساير إسماعيل آدم تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية مخالفة واضحة أدت إلى إصابة اتفاق السلام بـ”الشلل”. وأوضح “الحركات الموقعة جاءت للخرطوم تنفيذا للاتفاقية الموقعة إلا أنها تفاجأت بكثير من الخلل السياسي والقانوني مما تجعلها تفقد الأمل في الاتفاق”.
وقال البيان إن الحكومة ممثلة في المكون العسكري لم تخط خطوة واحدة لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، متخذة سياسة كسب الوقت منهجا، وصناعة حركات أخرى ديدناً بغرض تعقيد المشهد العسكري وتخريب السلام، وممارسة ذات ممارسات النظام السابق في هذا الملف الخطير بهدف إعادة البلاد إلى مربع الحرب لتستمر المعاناة والموت والدمار.
ومن الثغرات التي ظهرت في اتفاق الترتيبات الأمنية أيضا وصول أعداد كبيرة من قوات الحركات المسلحة إلى الخرطوم وتمركزها في أماكن استراتيجية مختلفة قبل البدء في إجراءات الدمج والتسريح مما أثار مخاوف أمنية كبيرة في العاصمة.
وطالب آدم الحركات بعدم الخروج من الخرطوم مالم تنفذ الحكومة الانتقالية الاتفاق، ويقول إن مطالبة الحكومة بخروج القوات التابعة للحركات المتواجدة في الخرطوم حاليا يشكل “بداية شرارة لحرب أهلية جديدة داخل العاصمة”.
ويلقي آدم باللوم على الحركات الموقعة على قبولها لوجود حركات موازية، ويوضح “أخطأت الحركات منذ البداية حينما وافقت بالحركات المصنعة وهي أصلا حركات تابعة للحكومة السابقة قصد بوجودها تخريب عملية السلام”.
كسب الوقت
وحدد بند الترتيبات الأمنية المضمن في اتفاق السلام 39 شهرا لعملية الدمج والتسريح المتعلقة بمقاتلي الحركات المسلحة مع تشكيل قوات مشتركة من الجيش السوداني والشرطة والدعم السريع لحفظ الأمن في ولاية دارفور والمنطقتين تمثل فيها قوات الحركات المسلحة بنسب تصل إلى 30 في المئة، لكنه لم يتضمن تفاصيل واضحة عن أماكن التجميع ولم يحصر أعداد القوات التابعة لكل حركة قبل عملية التوقيع.
وأضاف “من خلال هذه الممارسات تأكد لنا أن الحكومة ممثلة في المكون العسكري غير جادة وغير راغبة في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية”.
وأدى عدم تحديد نقاط التجميع في بند الترتيبات الأمنية إلى دخول بعض تلك القوات إلى العاصمة واقتحام أماكن مدنية حساسة مثل مقر اللجنة الأولمبية السودانية قبل الخروج منها إلى مكان ليس ببعيد وذلك بعد حملة إعلامية كبيرة انتظمت مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت وبعد تهديد اللجنة الأولمبية الدولية بتجميد النشاط الرياضي في السودان.
وأشار بخيت إلى أن تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية سيؤثر على مجمل الاتفاق حيث أن تعدد الجيوش أصبح جزءا من الأزمة الحالية التي يعيشها السودان. وشدد على ضرورة العمل الجاد من أجل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية حسب الجدول الزمني المحدد في الاتفاق وتكوين جيش وطني موحد بعقيدة عسكرية واحده وقوات شرطة تعكس التنوع السوداني وقادرة على إنفاذ القانون.
لكن مراقبين يقولون إن هنالك ثغرات خطيرة في بند الترتيبات الأمنية، أهمها عدم وجود آلية محكمة لحصر قوات الحركات الموقعة مما فتح الباب أمام محاولات فرض واقع جديد عبر التجنيد وبيع الرتب.
يحذر الخبير الأمني سامي نوري من الخلل الكبير الذي صاحب التوقيع على اتفاق جوبا بين الحكومة وبعض الحركات الدارفورية. وأوضح أن “الاتفاق لم يبن على رؤى سياسية حقيقية وتم مع أطراف كانت تقود حربا قبلية عبثية تحت لافتات سياسية”.
وفي الجانب الآخر، أشار مراقبون إلى وجود ثغرات كبيرة في اتفاق الترتيبات الأمنية وحملوا الحركات المسلحة مسؤولية عدم تنفيذ بنود الاتفاق متهمينها بمحاولة “تضخيم قواتها” من خلال التحشيد والتجنيد وبيع الرتب وإرباك المشهد الأمني من خلال إدخال وحدات مسلحة تابعة لها في مناطق مدنية حساسة في قلب العاصمة الخرطوم.
واتهم البيان الحكومة بالتماطل في عدم تشكيل الآليات، و”المراوغة” في تشكيل القوة المشتركة لحفظ الأمن والدعم اللوجستي، وعدم اتخاذ خطوات جادة لإصلاح الأجهزة الأمنية في كل المستويات لتعكس تنوع الشعب السوداني.
نقص الاستعداد
ويقول نوري لموقع سكاي نيوز عربية إن جهات عديدة لا تريد هيكلة الأجهزة الأمنية، وعلى رأس الدولة العميقة “المسيطرة على كل مفاصل الدولة”.
ويحمل آدم مسؤولية تأخير حسم ملف الترتيبات الأمنية للحكومة السودانية والوساطة الدولية والحركات الموقعة نفسها، ويقول لموقع سكاي نيوز عربية “رغم أن الحكومة لم تصرح بشكل علني إلا انها تلوم الحركات لعدم توحدها”.
ويبدي نوري قلقه من حالة السيولة الأمنية الحالية التي تسود البلاد. ويقول إن ما يحدث من تفلتات أمنية هو أمر مخطط له من قبل “جهة نافذة تجاوزت صلاحياتها المنصوصة في الوثيقة الدستورية وتستقوي بالحركات المسلحة بعد أن فشلت في إيجاد حاضنة سياسية تمكنها من السيطرة على الحكم وبعد أن أدركت أن وجودها في المشهد السياسي لن يطول إذا ما تحققت أهداف الثورة”.