القضاء بسبتة المحتلة يفتح تحقيقا في طرد قاصرين مغاربة وانتهاك حقوقهم

وكانت المنظمات الحقوقية، قد قدمت قصة الطفل أشرف، المعروف باسم “طفل القنينات”، كدليل على الانتهاكات التي قامت بها السلطات في الثغر المحتل ضد القاصرين المغاربة، خصوصا أن قانون الهجرة، يمنع الإعادة السريعة للمهاجرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
وفي هذا الصدد، فتحت النيابة العامة في سبتة المحتلة تحقيقا جنائيا لمعرفة وقائع ترحيل الطفل “أشرف” إلى الفنيدق، وطلب مكتب المدعي العام من القيادة العامة بسبتة تحديد هوية الجنود الذين كانوا على الشاطئ في ذلك اليوم.
فتح مكتب المدعي العام في سبتة المحتلة، تحقيقا حول عمليات الطرد الواسعة التي قامت بها السلطات المحلية للقاصرين المغاربة.
وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أن فتح هذا التحقيق يأتي بعد الشكاية التي تقدمت بها إحدى المنظمات غير الحكومية، من أجل التحقيق في تعامل السلطات الإسبانية مع القاصرين الذين وصلوا سباحة إلى سبتة الأسبوع الماضي.
وكان المئات من القاصرين المغاربة، قد عادوا الأسبوع الماضي من مدينة سبتة المحتلة، بعد دخولهم إليها رفقة الآلاف من المهاجرين الذين زحفوا إليها برا وبحرا.
وأكد عدد من الشباب المغاربة في تصريح لوسائل الإعلام تعرضهم للعنف من قبل الجيش الإسباني، والذي استعمل بوحشية الغازات المسيلة للدموع للحد من تدفق المهاجرين على مدينة سبتة المحتلة.