وعبرت النقابة عن صدمة عدد من العمال والعاملات بتوقيفهم واعتقالهم، ومطالبتهم بأداء غرامة 300 درهم وبشكل تعسفي ظالم وهم في طريقهم إلى بيوتهم، رغم الإدلاء بما يفيد عن مهنتهم ومكان اشتغالهم ، موضحة أن هذه الغرامة هي أجرة ثلاثة أيام أو أقل لعامل أو عاملة مقهى أو مطعم أو محل تجاري، هذا فضلا عن الاعتقال التعسفي المرفوض.
وطالبت النقابة في رسالة وجهتها لرئيس الحكومة، بالتدخل العاجل لتوقيف ما سمته “عبثا واستنزافا لجيوب العمال والعاملات الذين عانوا لمدة سنتين من القهر والحرمان والتوقف الإجباري عن العمل، داعية إلى إرجاع الغرامات المستخلصة ظلما إلى أصحابها”.
واستغربت من التجاوزات في أداء الغرامات والكيل بمكيالين في عدة جهات من المملكة، وعدم تفهم العمال والعاملات الذين يعملون في مؤسسات تفرض عليهم تجاوز الوقت المحدد في القرار الحكومي.
وطالبت بإعطاء أولوية فائقة لهذا الموضوع، لوقف كل ما يتهدد عمال وعاملات المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية من اعتقال وأداء غرامات، بعد خروجهم من العمل بسب تجاوز ساعة الحظر التنقلي الليلي، والتعجيل باتخاذ إجراءات مستعجلة وسريعة وفعالة للحد من استنزاف جيوب المواطنين.
وأكدت النقابة أن هذه المؤسسات الخدماتية عانت لمدة سنتين من الإغلاق الكلي أو الجزئي، تنهي اليوم خدماتها في الساعة الحادية عشر ليلا، وعلى العاملين والمستخدمين بها القيام بأعمال إضافية قبل التوجه نحو منازلهم، مشير أن عملهم ربما يتطلب ساعة أخرى أو ساعتين إضافيتين لإنهاء الحسابات اليومية أو نظافة المكان، أو وضع ترتيبات أخرى للغد، وبعدها الانتقال إلى منازلهم التي غالبا ما تكون بعيدة عن مقرات العمل، ويجدون أحيانا صعوبة كبيرة في إيجاد وسيلة لنقلهم الى بيوتهم وما يتطلبه ذلك من نفقات .
وجه المكتب التنفيدي لنقابة “المنظمة الديمقراطية للشغل”، رسالة احتجاج لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول اعتقال وفرض غرامة 300 درهم على عمال وعاملات المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، بدعوى انتهاك حظر التنقل الليلي بعد مغادرتهم العمل بعد الحادية عشر ليلا.
أحدث التعليقات