وشدد نائب رئيس مجلس جماعة الدارالبيضاء، على أن التراخيص الممنوحة لحراس السيارات النظاميين، “إسمية ولا يمكن لشخص آخر الاشتغال بواسطتها، إلا في حالة إذا كان المستفيد من الترخيص يعاني مرضا، أو إعاقة جسدية تمنعه من العمل، إذ يمكن لأحد أفراد أسرته أن يعوضه”.
وأكد المتحدث، على ان استغلال المواقف المرخصة، يفرض على “الحارس” احترام التسعيرة، التي فرضتها الجماعة لقاء خدمة الحراسة، وهي درهمين ونصف الخاص بالدراجات، و3 دارهم للسيارات، وخمس دارهم للشاحنات.
وأطلق نشطاء خلال الأسابيع الأخيرة، حملة رقمية ، تنديدا بتجاوزات حراس السيارات، تطورت لتقديم شكايات إلكترونية إلى المصالح المختصة بالجماعة، قصد المطالبة بتفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجال.
وأشار المكلف بالنقل بجماعة الدار البيضاء، إلى أنه “عندما يضع أي مواطن طلبه عبر المقاطعات، من أجل الحصول على رخصة حراسة السيارات، تتحرى الجماعة حول ما إذا كان صاحب الطلب يتوفر على الشروط اللازمة، وما إذا كان المكان، الذي يود استغلاله مناسبا، ولا يدخل في إطار إحدى المناطق، التي تعيق عملية السير والجولان، أو أنه يدخل في المنطقة الزرقاء”.
وقال محمد أبو الرحيم، نائب رئيس مجلس جماعة الدارالبيضاء، المكلف بالنقل، في تسجيل مصور نشرته صفحة جماعة الدار البيضاء الرسمية، تفاعلا مع الحملة التي أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول استغلال مواقف السيارات في الفضاء العام، إن إجراء ات التراخيص، التي يحصل عليها حراس السيارات النظاميين، يتم تدبيرها على مستوى مدينة الدار البيضاء، وإعدادها في المقاطعات، وتجدد سنويا.
دعت جماعة الدارالبيضاء، المواطنين إلى إرسال شكاياتهم حول خروقات استغلال مواقف السيارات في الفضاء العام، التي تعترضهم، عبر بوابة casablancacity.ma.
واستنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تزايد حراس السيارات الذين باتوا ينتشرون بكل الشوارع، ويطالبون أصحاب السيارات بمبالغ مالية قبل وبعد الركن، قبل أن يختفوا دون أن يحرسوا السيارات، وذلك في غياب تدخل السلطات.
أحدث التعليقات