فلسطين ترحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم محتملة ارتكبت خلال حرب غزة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالتصويت لصالح قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة أثناء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
واستهجنت الخارجية مواقف الدول التي لم تدعم القرار، واعتبرتها “أقلية غير أخلاقية وتقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، وتكيل بمكيالين، وتنافق وتدعي التزامها بحقوق الإنسان، وهي تنحاز، بتصويتها هذا، لجرائم إسرائيل، وتشجعها”.
وعبرت الخارجية الفلسطينية عن شكرها، لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين بإنشاء لجنة تحقيق دولية، لافته إلى أن القرار “يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدم في مسار المساءلة، والمحاسبة، وتنفيذ القانون، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني”.
وأكدت الوزارة على أهمية عقد هذه الجلسة الخاصة الثلاثون المنعقدة تحت عنوان “الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية” في ظل الأوضاع الخطيرة “والعدوان الإسرائيلي المتكرر والمستمر على أبناء شعبنا، وخاصة في مدينة القدس، وقطاع غزة، التي عقدت بطلب من دولة فلسطين، ومن خلال الأشقاء في المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي”.
وطالبتها بالتراجع عن هذا “الموقف العدائي، كي لا تبقى خارج التاريخ، وكي لا يتم تذكرها كداعم للاستعمار، والأبارتهايد”.
كما أشارت إلى “المواقف الواضحة للمتحدثين والتي لامست جذر وأسس الجرائم المرتكبة في فلسطين، وسببها الأساس في استمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والتشديد على ضرورة مساءلة ومحاسبة إسرائيل، وصولا إلى إنهائه وتفكيك منظومته الاستيطانية الاستعمارية، وفرض عقوبات عليها”.
وأضافت أنها ستعمل من أجل الإسراع في تنفيذ القرار في تشكيل لجنة التحقيق، وطالبت دول المجتمع الدولي لدعم مهمة هذه اللجنة وتسهيلها، والتعاون معها.