وعرف اللقاء نقاشا مستفيضا ومعمقا، حسب مصادر مطلعة، قدم فيه أعضاء التنسيقية تصورهم حول مشروع قانون تقنين “الكيف” الذي سبق وأن تقدموا به في إطار مذكرة ترافعية تتضمن مجموعة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي تستجيب لانتظارات الساكنة المحلية.
وعلم “الأول” أن اللقاء الذي انعقد اليوم الخميس، على الساعة 12 والنصف زوالا، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي دام زهاء الساعتين، خُصّص للتداول في الشق الحقوقي المرتبط بمشروع قانون تقنين القنب الهندي.
ومن جانبها أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، على أهمية هذه الخطوة الايجابية التي تعكس مدى وعيّ واهتمام التنسيقية بالعمل التشاركي والمؤسساتي، مرحبةً بهكذا مبادرة التي “تعكس إيمان أبناء المنطقة بهذه اللحظة التاريخية الفاصلة، التي تستوجب تظافر الجهود وتوحيد الرؤى من أجل تحقيق الأبعاد والأهداف المرجوة من المشروع برمته”.
عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، لقاءً مع تنسيقية المناطق الأصلية للكيف، بخصوص مشروع قانون تقنين القنب الهندي، الذي تم التصويت بمجلس النواب أمس الأربعاء.
كما تم التطرق إلى البعد الحقوقي والإنساني بخصوص المشروع، حيث أكدت التنسيقية على ضرورة إقرار عفو شامل على المزارعين وتحقيق مصالحة وطنية ترمي إلى تجاوز التراكمات السلبية وإعادة بناء الثقة بين المواطن المحلي والدولة من جهة.
كما دعت التنسيقية خلال اللقاء إلى تشجيع انخراط المزارعين في هذا المشروع الذي تعتبره جزءا من الحلّ وليس الحلّ كله، في انتظار تنزيل برامج تنموية مواكبة وحقيقية، بما من شأنه النهوض بالمنطقة ككل.
كما دعت بوعياش إلى انخراط جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين والجمعويين، الذين يتعين عليهم أخذ زمام المبادرة في تقديم اقتراحات عملية واقعية وعقد شراكات حقيقية مع المؤسسات الفاعلة والسلطات الاقليمية والجهوية والوطنية.
أحدث التعليقات