بعد تراجعها عن إسقاط حكومة العثماني.. المعارضة تتجه إلى تفعيل الفصل 101 من الدستور

ومقابل التراجع عن تقديم ملتمس الرقابة، اهتدى زعماء المعارضة، إلى آلية دستورية بديلة، هي تفعيل الفصل 101 من الدستور، وفق ما أكده لموقع “الأول” الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله.
قرّرت أحزاب المعارضة، رسميا، استبدال خطة إسقاط حكومة سعد الدين العثماني، بإجراء جديد يروم إحراجها سياسيا من خلال مساءلتها عن حصيلتها.
وعلى نحو مفاجئ، خبا تباعا، حماس الأمناء العامين لأحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية بخصوص تقديم ملتمس رقابة، تلافيا لأي “تشويش” على الظرفية الحالية التي يعيشها المغرب ارتباطا بصدور تقرير النموذج التنموي الجديد للمغرب ودعوة الملك إلى التفاعل معه، علاوة على التحديات الخارجية المطروحة في علاقة بملف الوحدة الترابية للمملكة.
منطوق الفصل الدستوري المذكور، ينص على أنه “يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين”، و”تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها”.