وصادق مجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأفادت مصادر “الأول” أن تنسيقية المناطق الأصلية للكيف تعتزم بسط عدد من الإشكالات المرتبطة بالشق الحقوقي في الملف على طاولة مجلس بوعياش، خصوصا ما يتعلق بالمزارعين المبحوث عنهم، والمتابعات التي لا تزال قائمة لهذا السب، ومطالب الساكنة برفع الحيف والتمييز.
وجدير بالذكر أن التنسيقية عقدة عدة لقاءات ترافعية مع أحزاب سياسية وفرق برلمانية داخل قبة البرلمان، في إطار مرافعاتها حول مطالب ساكنة المناطق التاريخية للكيف بكل من إقليمي الحسيمة والشاون.
كما سبق للتنسيقية أن عقدت لقاءً مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تم تقديم خلاله جملة من المطالب والرؤى التي تضمنتها المذكرة الترافعية، بالإصافة إلى انتظارات الساكنة المحلية من المشروع.
وعلم “الأول” أن اللقاء الذي سينعقد اليوم على الساعة 12 والنصف زوالا، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيخصص للتداول في الشق الحقوقي المرتبط بمشروع قانون تقنين القنب الهندي.
من المرتقب أن يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لقاءً، اليوم الخميس، مع تنسيقية المناطق الأصلية للكيف بهدف تقديم تصور الأخيرة بخصوص عدة نقاط مرتبة بمجال تدخل المجلس.
وحظي مشروع القانون، الذي جرى عرضه للمصادقة في جلسة عمومية حضرها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بموافقة 119 نائبا ومعارضة 48 آخرين، بينما لم يمتنع أحد من النواب على التصويت، حيث رفض إخوان العثماني، التصويت لفائدة مشروع القانون على الرغم من أن مصدره هو الحكومة التي يرأسها المصباح.