أحزاب المعارضة تتراجع عن ملتمس إسقاط الحكومة خشية حدوث أزمة سياسية

وأضافت المصادر ذاتها أن أحزاب المعارضة الثلاثة تتجه إلى تفعيل الفصل 101 لمساءلة حكومة العثماني عن حصيلتها، وينص الفصل سالف الذكر على أنه “يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين”.
بعد الإعلان عن عقد ندوة صحافية للأمناء العامين لأحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية” غدا الخميس بمقر هذا الأخير بالرباط، أجلت الأحزاب الثلاثة هذه الندوة إلى موعد لاحق دون تحديد موعد آخر.
وأوضحت مصادر حزبية قيادية أن “خروج حزب العدالة والتنمية عن إجماع الأغلبية بشأن مشروع القانون سالف الذكر يجعل عمل الحكومة خارج سياق التفاهم والانسجام”، موردة أن “المعارضة ستطرح ملتمس الرقابة، وهذا حق دستوري”.
من جهته، نفى عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون تقنين القنب الهندي، تقديم ملتمس رقابة إذا صوت فريق “البيجيدي” ضد تقنين “الكيف”، وقال في الصدد ذاته: “هناك وسائل دستورية أخرى سنستعملها”، وزاد أن الدستور يتوفر على “كنوز وأشياء كثيرة يمكن أن نقدمها”.
وحسب مصادرنا، فإن قادة أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان كانت ستعلن في هذه الندوة عن دواعي تقديم مقترح ملتمس الرقابة ضد حكومة سعد الدين العثماني من أجل إسقاطها عقب تصويت حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، ضد مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف)؛ وهو ما يعكس عدم إجماع الأغلبية على مشروع القانون المذكور.
وصادق مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية تشريعية، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف)، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وكانت مصادر حزبية أكدت، في تصريح سابق، أن “أحزاب المعارضة تنسق في ما بينها من أجل طرح ملتمس الرقابة ضد حكومة سعد الدين العثماني”، مبرزة أن “هذا الملتمس مطروح للتداول بين أحزاب المعارضة، التي تنتظر جلسة التصويت على مشروع القانون رقم 13.21المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”.
وأوضحت مصادر حزبية من المعارضة أنه تم التراجع عن فكرة تقديم ملتمس الرقابة؛ وهو ما يبرر تأجيل انعقاد الندوة الصحافية، مشيرة إلى أن تقديرات بعض أحزاب المعارضة ارتأت في اللحظة الأخيرة التراجع عن المقترح الدستوري.
ويبدو أن التراجع عن تقديم ملتمس الرقابة ناتج عن الخوف من حدوث أزمة سياسية ودستورية في المغرب هو في غنى عنها في الوقت الحالي؛ فيما اعتبر العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن إسقاط حكومة العثماني في الوقت الميت من عمرها هو بمثابة “هدية مجانية” لحزب العدالة والتنمية يمكن أن يستثمرها خلال الاستحقاقات المقبلة المقرر أن تجرى خلال نهاية السنة الجارية.
وصوت بالإيجاب على تقنين القنب الهندي (الكيف) في المغرب 119 عضوا من فرق المعارضة والأغلبية، فيما عارضه 48 من فريق حزب العدالة والتنمية، وامتناع لا أحد.