عبد النباوي يؤكد ان تنفيذ الأحكام القضائية هو الوجه الحقيقي للعدالة

وأبرز من جهة أخرى أن الواقع المعاش يؤكد وجود عجز كبير في تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة، وربما بنسبة تفوق بكثير العجز المسجل في تنفيذ باقي الأحكام.
وأضاف الرئيس المنتدب في كلمته، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء المنظم ببنسليمان من طرف وسيط المملكة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وإدارة الجمارك، حول موضوع: “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام: الضمانات والصعوبات والرهانات”، أن الأحكام القضائية التي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ هي دافع من دوافع إحباط الهمم وفقدان الثقة في جدوى المساطر القضائية التي تُفضي لحق لا نفاذ له، كما أنها مظهر من مظاهر قصور النجاعة القضائية، وهو ما لا يمكن القبول به في ظل دولة القانون والمؤسسات.
وشدد عبد النباوي في اللقاء المنظم بمعهد التدريب الجمركي على مدى يومين “اليوم الأربعاء وغدا الخميس”، تحت شعار الموازنة بين الحقوق والواجبات في استيفاء الدين العمومي: التزام بضوابط المشروعية وضمان لحقوق الملزم”، على أن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية هو الغاية التي يتوخاها صاحب الحق من سلوك المساطر والدعاوى، ومن أجلها طرق باب القضاء.
واستشهد عبد النباوي من جهة بالاجتهاد القضائي في الموضوع الذي قال إن الممارسة العملية الراسخة تؤكد غناه، من كونه لم يدخر جهدا لإعمال دوره في سد ثغرات التشريع وذلك من خلال قرارات متواترة تهم عددا من الإشكاليات والنزاعات.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن قضايا استيفاء الديون العمومية، كانت محل نظر القضاء المغربي بمختلف أنواعه ودرجاته، سواء من خلال بته في النزاعات والقضايا المتعلقة بتنفيذ هذا النوع من الأحكام أو من منطلق التحصيل الجبري للديون العمومية وما يتفرع عنها من مساطر قضائية، من قبيل المنازعة في صحة الإنذارات أو سلامة إجراءات الحجز والتصفية القضائية، وصولا إلى الإشكاليات القانونية والعملية التي تعترض هذا النوع من التنفيذ.
وعرج المتحدث على الدور الكبير والمحوري الذي يلعبه جهاز كتابة الضبط في تنفيذ هذا النوع من الأحكام وفي منظومة العدالة.
واعتبر الرئيس المنتدب قائلا “لذلك كان لزاما أن تُعطى لهذا النوع من التنفيذ، العناية اللازمة، والتي من مظاهرها خضوع الجميع لسلطة ومراقبة القاضي، أيا كان المبادر إلى التنفيذ. وهو ما ينطبق كذلك على تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام، كالغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والرسوم القضائية وغيرها”.
قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إن تنفيذ الأحكام القضائية هو الوجه الحقيقي للعدالة، والضمانة الحقيقة للمتقاضي، كيفما كانت صفته، في ولوج مرفق العدالة.
وبعد أن استعرض الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة وسيط المملكة كأحد أعمدة السلطة القضائية، والذي يجسد السعي الدائم لإبداع الحلول الملائمة والمنصفة للمواطن والإدارة معا، ختم عبد النباوي كلمته بالقول إن “الدولة نفسها مسؤولة عن تنفيذ الأحكام. فلا يعقل أن تعجز مؤسساتها على تنفيذ هذه الأحكام”، معتبرا أن اللقاء العلمي بحضور كفاءات وخبرات في المجال القانوني والقضائي سيمكن من تعميق النظر، والإحاطة بكافة الإشكاليات والإكراهات التي تعترض موضوع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام.