أعطى عبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء سطات في اجتماع مع المديريات والمديرين الإقليميين انطلاقة الخطة الجهوية لتأهيل التعليم الأولي غير المهيكل الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء سطات، والتي تمت المصادقة عليها في اجتماع لجنة القيادة الجهوية تحت شعار: “التأهيل التربوي مدخل أساس لتأهيل التعليم الأولي غير المهيكل”.
وحسب معطيات للأكاديمية الجهوية، فإن هذه الخطة تندرج في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار 17-51 الخاص بمنظومة التربية والتكوين، وتفعيلا للمشروع الأول المتعلق بالارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه، وتثمينا للحصيلة الإيجابية التي تم تحقيقها خلال السنتين الماضيتين من تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي على مستوى جهة الدارالبيضاء سطات، وبناء على مخرجات اجتماع لجنة القيادة الجهوية برئاسة والي جهة الدارالبيضاء سطات بتاريخ 20 ماي 2021.
وتهدف هذه الخطة، تضيف الأكاديمية، إلى التأهيل التربوي والمادي لبنيات التعليم الأولي غير المهيكل لتستجيب للمحددات الوطنية من خلال رصد وتشخيص الواقع التربوي والمادي لبنيات التعليم الأولي غير المهيكل، وتحديد نوع وطبيعة التدخل لتأهيل بنيات التعليم الأولي غير المهيكل التي لا تستجيب للمعايير المرجعية، وأيضا إلى دعم ومواكبة مشاريع تأهيل بنيات التعليم الأولي غير المهيكل وتوفير شروط النجاح ومستلزماته.
وذكرت أن عملية التأهيل التربوي تتم من خلال تكوين المربيات والمربين العاملات والعاملين في القطاع الغير المهيكل باعتماد العدة الخاصة بالتكوين على الإطار المنهاجي للتعليم الأولي، على أن تمنح للمستفيدات والمستفيدين شهادة المشاركة موقعة من طرف المدير(ة) الإقليمي(ة) تعتمد في المصادقة على معايير جودة بنية التعليم الأولي غير المهيكل.
أما بالنسبة لعملية التأهيل المادي، أعلن الأكاديمية أنها تتم باعتماد العدة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، وفي احترام تام لمعايير جودة التعليم الأولي، من حيت توفر شروط السلامة والأمان، والتجهيزات الضرورية، وتوفر وسائل العمل وتطبيق المرجعيات والموجهات التربوية المتضمنة في الإطار المنهاجي للتعليم الأولي.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن العملية تستهدف 30 في المائة فقط من التعليم الأولي غير المهيكل، مع التركيز على المناطق الهشة وذات الخصاص، موضحة أن تأهيل بنيات التعليم الأولي غير المهيكل التابعة للقطاعات الحكومية أو الأشخاص الذاتيين المتوفرة على الحد الأدنى من الشروط تتحمله هذه البنيات، فيما تتحمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مصاريف التكوين لجميع المربيات والمكلفين بتسيير البنيات من ميزانية الأكاديمية الجهوية.
أحدث التعليقات