لجنة النموذج التنموي..الأرقام الرئيسية للتقرير المرفوع إلى الملك

• عدد براءات الاختراع المودعة سنويا: 1000 براءة اختراع.
• تكلفة الطاقة الموجهة للصناعات ذات الكثافة الطاقية إلى 0.5 درهم لكل كيلواط/ساعة
• عدد المقاولات الناشئة بنمو متزايد: 3000
الاقتصاد:

• عدد الشركات المدرجة في البورصة: 300
• مساهمة الاقتصاد الاجتماعي في القيمة المضافة: 8 في المائة
• القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة أو العالية: 50 في المائة

• مؤشر المساهمة في سلاسل القيمة العالمية (مؤشران فرعيان، أعلى وأدنى): 60 في المائة
وأفاد بلاغ من الديوان الملكي، بأن الملك محمد السادس، ترأس الثلاثاء 25 ماي 2021، بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير.
• عدد المقاولات المصدرة: 12000

الرأس المال البشري:

– الأوراش الرئيسية للنموذج التنموي الجديد ستدعم الانتقال إلى مستوى جديد من نمو الناتج الداخلي الخام السنوي الذي يمكن تحديده بمعدل 6 في المائة في المتوسط ابتداء من سنة 2025 و ب 7 في المائة ابتداء من سنة 2030.

مؤشر رأس المال البشري: 0.75

حرص الملك محمد السادس، الثلاثاء، بالقصر الملكي بفاس، على تهنئة رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، على خلفية الجهود المبذولة، فيما يخص التقرير الذي رفع إليه.
• نسبة التلاميذ المسجلين في السنة الأولى من التعليم الابتدائي الذين أكملوا تعليمهم الإلزامي وحصلوا على شهادة التعليم الأساسي العام أو المهني: 90 في المائة.

• الناتج الداخلي الخام للفرد سنويا (بالدولار على أساس المعادل للقوة الشرائية): 16 ألف دولار

• التلاميذ الذين يتقنون القراءة والرياضيات في القراءة والرياضيات والعلوم: 75 في المائة.
– الحد من عدم المساواة بين الجنسين، خاصة الولوج إلى سوق الشغل، يساهم في الرفع سنويا من الناتج الداخلي الخام بنسبة تتراوح بين 0.2 في المائة و 1.95 في المائة.
• رفع نسبة الساكنة المشمولة بالعلاجات الطبية الأساسية: 100 في المائة في أفق سنة 2025
– الهدف الذي سيتم بلوغه في أفق سنة 2035 بالنسبة لمؤشرات نتائج النموذج التنموي الجديد:

• الرفع من الأطر الطبية المعالجة لكل 1000 نسمة: 4.5

• نسبة الاستثمار الخاص ضمن الاستثمار الإجمالي: 65 في المائة

• النفقات الصحية المباشرة التي تتحملها الأسر: 30 في المائة

• الميزانية السنوية للثقافة: 1 في المائة
– الإصلاحات والمشاريع المقترحة ضمن النموذج التنموي الجديد ستتطلب تمويلات عمومية إضافية تقدر بحوالي 4 في المائة مـن الناتـج الداخلي الخـام السنوي، فـي مرحلة الانطلاق (2022-2025) وبحوالـي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فـي مرحلة السـرعة القصوى في أفق 2030 .
وفي ما يلي الأرقام الرئيسية الواردة في التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الذي ترأس  الملك محمد السادس، الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديمه.