سجلت مبيعات العقار في المغرب تراجعا بناقص 17.4 في المائة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بعد ارتفاع بـ 43 في المائة، خلال الفصل الأخير من السنة الماضية.وحافظت الأسعار على مستوياتها، رغم الانخفاض، بفعل تقلص طفيف في أسعار الشقق السكنية الراقية في المغرب بناقص 0.9 في المائة، مقابل ارتفاع في أسعار الأراضي بنسبة 1.4 في المائة والعقارات ذات الاستعمالات المهنية بنسبة 0.3 في المائة. وعرف مؤشر أسعار الأصول العقارية، الذي يعده بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ارتفاعا بنسبة 1.8 في المائة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، بزيادة بنسبة 2.9 في المائة في أسعار الأراضي وبـ 1.2 في المائة في ما يتعلق بالشقق الراقية.
وسجل بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تراجعا في أسعار الشقق، بناقص 0.9 في المائة، بالمقارنة الفصلية، أي ما بين الفصل الرابع من السنة الماضية والفصل الأول من السنة الجارية، بفعل تراجع بناقص 1.1 في الشقق، وناقص 0.6 في المائة بالنسبة إلى المنازل، في وقت عرفت فيه المعاملات تراجعا بناقص 21.1 في المائة، بسبب تقلص مبيعات الشقق بناقص 22 في المائة، والمنازل بناقص 5.5 في المائة، والفيلات بناقص 15.1 في المائة. وعرفت الأسعار، بالمقارنة بين الفصل الأول من السنة الجارية ونظيره من السنة الماضية، ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة، ارتباطا بزيادة بنسبة 0.9 في المائة في أسعار الشقق، و1.8 في المائة في ما يتعلق بأثمان المنازل، و4.6 في المائة بالنسبة إلى الفيلات.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:
وشهدت المعاملات العقارية ارتفاعا، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بنسبة 42.4 في المائة، مقارنة بمستواها في الفترة ذاتها من السنة الماضية، وسجلت أعلى الارتفاعات في الشقق التي ارتفعت مبيعاتها بـ 76.1 في المائة، خلال الفترة ذاتها، والأراضي التي عرفت معاملاتها ارتفاعا بنسبة 73.5 في المائة.
ارتفاع أسعار الأصول العقارية فى الربع الأول من عام 2021
النشاط الاقتصادي يسرّع من تعافي القطاع العقاري في دبي
وارتفعت المبيعات، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 42.4 في المائة، بفعل الزيادة في مبيعات الشقق بـ 42.3 في المائة، وارتفاع بـ 38.3 في المائة في ما يتعلق بالمنازل، و 59.9 في المائة بالنسبة إلى الفيلات، وارتفعت اسعار الأراضي بنسبة 2.9 في المائة، كما سجلت أسعار العقارات ذات الاستعمال المهني ارتفاعا بنسبة 2.9 في المائة، بفعل الزيادة في أثمان المحلات التجارية بنسبة 3 في المائة، وبنسبة 1.9 في المائة في المكاتب.
أحدث التعليقات