الأمم المتحدة تُحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن وفيات مهاجرين في البحر المتوسط

وتابع التقرير أن الاتحاد الأوروبي قلص عملياته الرسمية للبحث والإنقاذ، كما منعت حكومات منفردة الوكالات الإنسانية من إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون مشاكل باحتجاز سفنها واستهداف أفراد بإجراءات إدارية وجنائية.
وروى مهاجرون لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه كانت هناك كذلك عمليات إعادة لزوارق المهاجرين من المياه الدولية إلى ليبيا بمساعدة طائرات هليكوبتر أوروبية.
وقالت الأمم المتحدة الأربعاء (26 ماي) إن الاتحاد الأوروبي مسؤول جزئياً عن وفيات بين مهاجرين يسافرون بقوارب عبر البحر المتوسط بعدم رده على نداءات الاستغاثة وعرقلته لجهود الإغاثة الإنسانية، ودفعهم للعودة إلى ليبيا.
ويقطع آلاف اللاجئين والمهاجرين، يأتي الكثيرون منهم من أفريقيا، رحلة طويلة وخطرة عبر ليبيا للوصول إلى أوروبا كل عام وعادة ما يستخدمون قوارب مطاطية، في إطار بحثهم عن حياة أفضل.
حمّل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي وليبيا المسؤولية عن وفيات مهاجرين في البحر المتوسط، متهماً بروكسل بالتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان وداعياً إلى إصلاح سياساتها المتعلقة بإنقاذ المهاجرين.
وقال التقرير، الذي يغطي الفترة من يناير 2019 إلى ديسمبر 2020 ويستند إلى مقابلات مع 80 مهاجراً، إن بعض عمليات الاعتراض التي نفذتها السلطات الليبية عرضت المهاجرين للخطر، حيث صُدمت بعض القوارب أو أُطلق عليها النار مما تسبب في انقلاب بعضها أو دفع مهاجرين للقفز منها. وكثيراً ما يتعرض المهاجرون للاستغلال وسوء المعاملة في ليبيا.
وفي تقرير صدر اليوم، اتهم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي بالتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان من خلال سياسته المتعلقة بالهجرة.
ودعت ميشيل باشليت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعليقها على التقرير إلى إصلاحات عاجلة لسياسات وممارسات البحث والإنقاذ في ليبيا وفي الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لضمان الالتزام بالقانون الدولي، وأضافت: « المأساة الحقيقية أن الكثير جداً من المعاناة والوفيات على طريق وسط البحر المتوسط يمكن تجنبها ».
وترتفع معدلات الوفاة، وتوفي حتى الآن هذا العام ما لا يقل عن 632 مهاجراً وفقاً للتقرير الذي يقع في 37 صفحة ويحمل عنوان « تجاهل قاتل » ويصف الأمر بأنه « مأساة إنسانية على نطاق واسع ». ووجد التقرير أن افتقار المهاجرين للحماية « ليس مأساة منفردة بل نتيجة لقرارات وممارسات سياسية ملموسة من جانب السلطات الليبية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات وأطراف أخرى ».
وطالبت باشليت الاتحاد الأوروبي بتوفير المزيد من المسارات القانونية للمهاجرين، وتابعت: « يمكننا أن نتفق جميعاً على أنه لا ينبغي لأحد أن يشعر بأنه مجبر على المخاطرة بحياته أو بحياة أسره على متن قوارب غير صالحة للإبحار بحثاً عن الأمان والكرامة »، وأردفت قائلة: « لكن الجواب لا يمكن أن يكون ببساطة منع المغادرين من ليبيا أو جعل الرحلات أكثر يأساً وخطورة ».