هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في وفاة تلميذ على متن “تريبورتور” وتُحمل مؤسسة تعليمية بمراكش المسؤولية

وحمّلت الهيئة الحقوقية، إدارة المؤسسة التعليمية، مسؤولية وفاة الطفل، موضحة أنه كان من المفترض بها الإسراع لإنقاذ حياة التلميذ، وتمكينه من تلقي الإسعافات والعلاج اللازمين. معتبرة أن الإدارة تنصلت من تحمل مسؤوليتها في نقل الطفل مباشرة إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف، عوض إرساله إلى منزله وتعطيل زمن التدخل الطبي العاجل.
وذكرت الجمعية في بلاغ لها، أن الطفل البالغ من العمر 14 سنة والذي يتابع دراسته في السنة الأولى إعدادي بإحدى المؤسسات العمومية بحي سيدي يوسف بن علي، شعر بوعكة صحية ما دفع إدارة المؤسسة إلى الأمر بنقله على متن سيارة خاصة صوب منزل أسرته، حيث تضاعفت حالته ما استوجب على أسرته البحث عن وسيلة لنقله على وجه السرعة للمستشفى، فلم تجد أمامها إلا الاستعانة بدراجة نارية ثلاثية العجلات، ليلفظ أنفاسه الأخيرة على متنها قبل الوصول للمستشفى.
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن وفاة طفل بمراكش، يوم الثلاثاء 25 ماي، بعد نقله صوب المستشفى الجهوي ابن زهر “المامونية” بالمدينة، على متن دراجة ثلاثية العجلات إثر أزمة صحية ألمت به داخل الفصل الدراسي. مطالبة بفتح تحقيق في الواقعة.
واستغربت الجمعية من تخلي المؤسسة التعليمية عن مسؤوليتها في عدم نقل التلميذ إلى المستشفى دون تأخير، كما تساءلت عن مصير التأمين الذي يتم استخلاصه سنويا دون أن يكون له أي أثر على الإسعافات والتدخلات التي من المفروض توفرها للتلاميذ أثناء وقوع حدث أو طارئ قد يمس بصحة وسلامة التلميذ.
ولفتت الجمعية المغربية، إلى غياب دور الصحة المدرسية في إجراء فحوصات دورية على المتعلمين وتتبع أحوالهم وفق ما منصوص عليه في المذكرات المشتركة بين وزارات التعليم والصحة والداخلية.