وسيط المملكة يدعو إلى تدخل تشريعي لتسريع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة

وأضاف: “قد لا نختلف كثيرا حول ما تزخر به منظومتنا التشريعية من قواعد ومقتضيات شكلية وموضوعية مؤطرة لاستخلاص الديون العمومية بشكل عام، كما قد لا نختلف حول ما تتضمنه هذه التشريعات من ثغرات أو تناقضات تستدعي تجاوزها”.
وقال بنعليلو في كلمة خلال لقاء علمي نظمته مؤسسة وسيط المملكة بمعهد التدريب الجمركي ببنسليمان، حول موضوع “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام: الضمانات والصعوبات والرهانات”، إنه “يتعين علينا الاجتهاد والبحث عن أفضل الممارسات، وابتكار حلول واضحة، وأن ننادي إن اقتضى الحال بما يتطلبه الأمر من تعديلات تشريعية لتجاوز الإكراهات ذات الصلة”.
دعا وسيط المملكة، محمد بنعليلو، اليوم الأربعاء، إلى إعادة قراءة الترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة لمجال الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام، مشددا على ضرورة رصد ما ترسخ من تأويلات وتطبيقات في شأنها، وما تقتضيه المستجدات المتسارعة من تدخل تشريعي لتداركها.
لذلك، يضيف وسيط المملكة، “نحن جميعا مطالبون، كل من زاوية اهتمامه وتدخله، بإعادة قراءة الترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة للمجال، ورصد ما ترسخ من تأويلات وتطبيقات في شأنها، وما تقتضيه المستجدات المتسارعة من تدخل تشريعي لتداركها”.
وعرفت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء العلمي، مشاركة على الخصوص الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وعامل اقليم بنسليمان، ورئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، فضلا عن نقيب المحامين ومسؤولين قضائيين.