النموذج التنموي .. ضامن حقوق المواطنين الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

وأولت اللجنة اهتماما خاصا للجهات ولخلق القيمة المضافة على المستوى الترابي. ومن هذا المنطلق عقدت دورة للاجتماعات الجهوية مع ممثلين لجهات المملكة ال 12، لحصر وتحديد الرافعات الأساسية اللازمة لخلق أقطاب نمو جهوية وآليات – مؤسساتية واقتصادية ومالية – لتنشيطها.
وحرصت اللجنة الخاصة للنموذج التنموي منذ بداية عملها، أيضا على إنشاء منصة على الإنترنت (csmd.ma) لجمع مقترحات المغاربة، من داخل البلاد وخارجها الذين يرغبون في التقدم بتصوراتهم لمغرب الغد.
ويتعلق الأمر أيضا بتحديد معالم نموذج تنموي جديد يضمن للمواطنين حقوقهم الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن حقوقهم المدنية والسياسية.
وفي المجموع، تفاعل أعضاء اللجنة بشكل مباشر مع 9719 شخصا، كما شمل تفاعلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما يقارب ال 20.3 مليون شخص.
تعتبر اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بنية ذات طبيعة استشارية، مهمتها وضع الخطوط العريضة لنموذج تنموي جديد من شأنه تمكين المغرب والمغاربة من استشراف المستقبل بهدوء وطمأنينة. وتضم هذه اللجنة، التي أشرف الملك محمد السادس، في دجنبر 2019 على تنصيب أعضائها، 35 عضوا بالإضافة الى رئيسها، وتروم القيام بكل صراحة وجرأة وموضوعية بحصر إنجازات المملكة، والإصلاحات التي تم إطلاقها بها، مع مراعاة تطلعات المواطنين والسياق الدولي وآفاق التنمية.
وأجرى أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي حوالي ثلاثين زيارة ميدانية، وعقدوا لقاءات مع 70 من المسؤولين حضوريا أو عن بعد بتقنية الفيديو، كما نشطوا 113 ورشة عمل ودرسوا 6600 مساهمة مكتوبة من منظمات مختلفة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة طموحة لتجميع تطلعات المواطنين وانشغالاتهم الأساسية في مجال التنمية بالإضافة إلى مقترحاتهم على جميع المستويات من أجل مغرب أفضل.
وتتمثل خصوصية هذه اللجنة، التي ترأسها السيد شكيب بنموسى، في ضمان مهمة ثلاثية الأبعاد، هي التقويم والاستباق والتبصر، تكون قادرة على السماح للمملكة باستشراف المستقبل بهدوء وطمأنينة، وذلك بالاستناد إلى المكتسبات المختلفة التي حققها الاقتصاد الوطني على مدار العشرين عاما الماضية، ومع الأخذ بعين الاعتبار للتوجهات الرئيسية للإصلاحات الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات، لا سيما التعليم والصحة والفلاحة والاستثمار علاوة على النظام الضريبي.
ولهذه الغاية، تم تنظيم جلسات استماع للتشاور وتجميع مساهمات الأحزاب السياسية والفاعلين الاقتصاديين والنقابات ومختلف مكونات المجتمع المدني والإدارة العمومية والجامعات والمنظمات الدولية المتخصصة.
وترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، السيد شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير