واعتبر أن هذا الانقسام العالمي يوضح خطورة الكيف وعدم الاقتناع التام بمنافعه، وعدم الاقتناع بأنه لن يجر مفاسد من خلال تشجيع وشرعنة استهلاك المخدرات، لاسيما لدى الشباب.
وعبر الفريق عن عدم تفهمه للحرص على استعمال السرعة القصوى في مشروع لا يحتاج لهذا التسريع، وليس تعهدا في البرنامج الحكومي، وهو ما يطرح عدة تساؤلات، خاصة وأن المشروع يتم الزج به في سياق تجاذبات انتخابية، وهو ما لا يساعد على نقاش هادئ.
وأشار فريق العدالة والتنمية، إلى أن للقنب الهندي تداعيات خطيرة على المجال والإنسان، حيث يستنزف الفرشة المائية والتربة والغطاء الغابوي، ويهدد الحيوانات بالانقراض.
وفي الوقت الذي أبرز فيه وزير الداخلية الانعكاسات الإيجابية لتقنين زراعة الكيف على تنمية الساكنة، أكد “البيجيدي” على حق الأقاليم الشمالية في التنمية الشاملة والمستدامة، عبر برامج مندمجة للتأهيل ومعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوفير البنيات التحتية اللازمة، كما هو الشأن في جهات أخرى، وليس اختزال التنمية في هذه المناطق في مردودية الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وجدد الفريق التأكيد على ضرورة الدراسة المتأنية والنقاش العمومي التشاركي والمؤسساتي، والقيام بمهمة استطلاعية للمناطق المعنية للوقوف على الواقع المعاش للساكنة وحاجياتها، وتأثير هذا القانون عليها.
وأشار إلى أن هناك عدة مشاريع قوانين أكثر أهمية واستعجالية يتم عرقلتها عن سبق إصرار، كما هو الشأن بالنسبة للقانون الجنائي.
ونبه الفريق إلى أن أغلب الأدوية التي تستخرج من مشتقات الكيف يمكن تصنيعها من مواد صناعية، تكون أقل تكلفة وسريعة الإنتاج، وبتنافسية كبيرة في السوق كبير.
وأعلن الفريق عن تضامنه مع ساكنة المنطقة التي تعيش أوضاعا غير مستقرة بسبب المتابعات والملاحقات الأمنية، غالبيتها ناتجة عن وشايات كاذبة ورسائل مجهولة تروم ابتزاز أصحابها، وقد قدم الفريق طلبا لحل هذا المشكل ولم تتم الاستجابة له.
أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تصويته ضد مشروع القانون المتعلق بتقنين القنب الهندي، مشيرا إلى المفاسد التي ستنجم عن ذلك، وعلى رأسها شرعنة استهلاك المخدرات، وحذر من أي تفكير في الاقتراب من الاستعمالات الترفيهية للحشيش.
وأشار الفريق خلال جلسة مناقشة والتصويت على المشروع إلى وجود انقسام عالمي حاد حول إعادة تصنيف الكيف من مادة خطيرة بدون تطبيق طبي، إلى مادة خطيرة مع احتمالات تطبيقات علاجية.
وتساءل الفريق “ما وجه الاستعجال في مسألة حساسة فيها رهانات محتملة وغير محققة اقتصاديا واجتماعيا، وتحفها مخاطر توسع مناطق الزراقة والاتجار بالمخدرات”، مضيفا “هل بالمصادقة على هذا المشروع اليوم سنخرج المنطقة من الفقر والمشاكل الأمنية غدا”.
كما أن هناك أدوية أكثر نجاعة بدون إدمان وبأسعار أقل، وتوفرها الضيعات المتطورة بالبلدان الأخرى، وبالتالي سيبقى السوق المتوجه للمخدرات هو الأكثر مردودية.
ودعا إلى القيام بمهمتين استطلاعيتين تخص الأولى المزارعين بالأقاليم الشمالية، والثانية للوقوف على واقع مراكز محاربة الإدمان.
أحدث التعليقات