حزب الاستقلال يرفع

من جهتهم، ضمّ جميع الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، صوتهم إلى صوت بركة، معبرين في مداخلاتهم عن عدم اقتناعهم بـالخطوة وسياقها.
يبدو أن عِقد أحزاب المعارضة ماض في الانفراط، إثر معارضة حزب الاستقلال خطة إسقاط حكومة سعد الدين العثماني، من خلال تقديم ملتمس رقابة طبقا للفصل 105 من الدستور.
وتسبّب عدم اقتناع أغلب قياديي حزب الاستقلال بخطوة تفعيل الفصل الدستوري المذكور، في تعطيل أجرأة هذا المسعى الذي كان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد انفرد بطرحه قبل قرابة أسبوع، على خلفية تصويت فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ضد مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وفي مقدمة هؤلاء، حمدي ولد الرشيد، الذي شدّد على وجوب رصّ الصف الداخلي وتماسك القوى الوطنية، بدل تشرذمها، حتى لا “نعطي فرصة لأعدائنا وخصومنا في الخارج”، كما قال.
وأجمَع أعضاء اللجنة التنفيذية خلال اجتماعهم الذي استغرق أزيد من ساعتين، على رفض وضع يدهم في يد “البام” و”الكتاب” للتقدم بملتمس الرقابة.
وبينما انصبّت أغلب المداخلات على استحضار التحديات الخارجية التي تواجهها المملكة، في علاقة بقضية الوحدة الترابية التي تستدعي التلاحم، استند قياديون آخرون في تبرير قرارهم، إلى رفض منح “هدية” لحزب العدالة والتنمية، الذي يعتقدون أنه سيستغل الخطوة لصالحه خلال حملته الانتخابية، مما سيعود وبالا على الاستقلال وباقي الأحزاب الراغبة في تصدر نتائج الاستحقاقات المرتقب إجراؤها شهر شتنبر المقبل.
وخلال هذا الاجتماع، أبدى نزار بركة عدم اقتناعه بفكرة وهبي، بالنظر إلى عدد من الاعتبارات؛ أوجزها في أن “ظروف البلاد لا تسمح”، يؤكد عضو من اللجنة التنفيذية، حضر الاجتماع، لموقع “الأول”.
وبوادر الارتباك والتمايز في المواقف بين زعماء المعارضة، ظهرت عندما أُعلن، اليوم الأربعاء، عن تأجيل الندوة الصحافية المشتركة التي كان مقررا عقدها يوم غد الخميس بالرباط، لتقديم الأمناء العامين الثلاث إفادات، بشكل رسمي، بخصوص هذا الموضوع.
وقد تزامن إعلان تأجيل اللقاء الصحافي دون تحديد موعد جديد له، مع عقد “الميزان” اجتماعا حضوريا للجنته التنفيذية بمقر الحزب بالرباط، رفع فيه الاستقلاليون “الفيتو”  ضد إسقاط حكومة “الإسلاميين”.
كما أشار بعض أعضاء اللجنة التنفيذية إلى ضرورة تفادي التشويش على الحدث البارز الذي عرفته المملكة، أمس الثلاثاء، والمتعلق بتقديم تقرير النموذج التنموي الجديد للمملكة بين يدي الملك محمد السادس ودعوته إلى التفاعل الجدي مع خلاصاته، مع تنفيذ التوصيات الواردة فيه.