مركز الذاكرة المشتركة يطالب إسبانيا بالاعتذار للمغرب بما يليق به كبلد شريك ومؤثر في السياسة الدولية

وأدان المركز ما وصفه بـ”تهور بعض الأوساط الإعلامية الاسبانية من خلال المس برموز المملكة و مقدساتها، وبحقها المشروع في تحقيق وحدتها الترابية، و ترسيخ تجربتها السياسية و الحقوقية، التي كانت و مازالت تجربة حقوقية رائدة بالمنطقة، و لا سيما في مجال العدالة الانتقالية و احقاق الحق”.
وعبر المركز في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، عن أسفه العميق، لتدهور العلاقات المغربية الإسبانية عقب قرار حكومة مدريد استقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية ابراهيم غالي، المتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، على التراب الاسباني وخارجه، دون اخبار المغرب مسبقا بهذا القرار، احتراما لعلاقة التعاون التي تجمع البلدين، ودون تقديم هذا الانفصالي الى العدالة عندما وطأت قدماه التراب الاسباني كما يتوجب ذلك بالنظر الى خطورة الجرائم المنسوبة إليه”.
دعا مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، الدولة الاسبانية إلى “ترجيح كفة الحوار، و اعمال العقل، و إعادة بناء الثقة مع المغرب بغية بناء علاقة سليمة معه تليق بالعلاقات الدولية الجديدة، و بغية قطع الطريق أمام ممتهني تلويث العلاقات الدولية من بقايا الأنظمة البائدة ، و لا سيما العسكرية منها”، كما طالبها بـ”تقديم التوضيحات اللازمة التي تطالب بها الحكومة المغربية والاعتذار للمغرب”.
وأضاف البلاغ “ضمانا لاستمرار التعاون المغربي الاسباني و حفاضا على الاستقرار بالمنطقة، و حسن الجوار، يرى المركز، … أن إثارة الملفات الحقوقية و السياسية و الترابية العالقة بين المغرب واسبانيا و بعض الدول الأوربية ذات التاريخ الاستعماري ، غير مناسب اليوم ، بالنظر الى أن معالجة مثل هذه الملفات الحقوقية – السياسية الهامة للطرفين معا و باقي الدول الاستعمارية يتطلب خلق جو من الهدوء و السكينة، و توفير الثقة المتبادلة، و حسن الجوار، و استحضار المستقبل المشترك ، وهو ما لا يتوفر للأسف راهنا”.
كما دعا إلى حل الازمة الراهنة “التي تعتبر من اخطر الازمات في تاريخ العلاقة المغربية الإسبانية- بطريقة سياسية و قانونية و حقوقية وذلك عبر تقديم التوضيحات اللازمة التي تطالب بها الحكومة المغربية، و الاعتذار للمغرب ، بما يليق به كبلد شريك مؤثر في السياسة الدولية و لا سيما في البحر الأبيض المتوسط ، و لشعبه، المناضل و المتسامح الأبي، عن السماح لهذا الانفصالي بالدخول الى التراب الاسباني، و تقديمه أمام القضاء الاسباني للنظر في الاتهامات الموجهة اليه وذلك تفعيلا لمذكرة المحكمة الوطنية الاسبانية ، و دعما لاستقلال السلطة القضائية بالدولة الاسبانية ، و احتراما لها باعتبارها عماد الديمقراطية”.
ودعا المركز “كافة أطره و أصدقائه من العالمين المساهمة في اعلاء الحق، و تحقيقه في الجرائم الحقوقية-الإنسانية التي ارتكبها المشار اليه اعلاه، والدفع نحو المعالجة السياسية والقانونية و الحقوقية للوقوف على السبب المباشر للازمة المغربية الاسبانية الخطيرة الحالية، قصد معالجتها بما يخدم السلام في منطقة غرب المتوسط و يجنبها أخطار تجار البشر و المخدرات، و أخطار الإرهاب و الإرهابيين، و يوطد العلاقات الودية و الوشائج الديمقراطية بين دول ضفتي المتوسط المؤهلة لذلك. كما يدعوهم الى ضرورة تعميق اجتهاداتهم للبحث في الصيغ المثلى لتكييف اليات العدالة الانتقالية بغية معالجة الماضي الاستعماري الذي تعرضت له كثير من بلدان العالم، و لا سيما تلك التي لم تستطع الى الان الفرح بتحقيق و حدتها الترابية”.