رئيس النيابة العامة: مؤسسة الوسيط راكمت تجربة فريدة في إشاعة الإنصاف

الضمانات والصعوبات والرهانات”، إن مؤسسة الوسيط “راكمت تجربة فريدة في إشاعة الانصاف في إطار وساطة عصرية ومبتكرة ، تدخل في أولويات المؤسسة التي تظل مهمتها الدفاع عن حقوق المواطنين والمساهمة في ترسيخ دولة الحق والقانون، في احترام تام لاستقلال السلطة القضائية”.
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة  الحسن الداكي ، اليوم الأربعاء ببنسليمان، أن مؤسسة وسيط المملكة راكمت تجربة فريدة في إشاعة الإنصاف في إطار وساطة عصرية ومبتكرة.
ومن أجل تحقيق هذه الغايات، يؤكد  الداكي، تم توجيه مجموعة من الدوريات إلى النيابات العامة في الموضوع من أجل تفعيل إجراءات الحجز والمصادرة وتصفية المحجوزات وإتلاف ما يوجب القانون إتلافه ومصادرة ما تحكم المحاكم بمصادرته لفائدة الدولة، فضلا عن مراعاة حقوق الغير حسن النية خاصة عندما يتعلق الأمر بوسائل النقل.
وقال الداكي، الذي كان يتحدث خلال لقاء علمي تنظمه مؤسسة الوسيط على مدى يومين، بمعهد التدريب الجمركي حول موضوع “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام:
وأضاف أن موضوع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام ينسجم لا محالة مع السياسة العامة لمؤسسة الوسيط التي تصبو إلى خلق نوع من التوازن بين الإدارة والمرتفقين ، حيث أصبح الاهتمام مسلطا ليس فقط على إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة وأشخاص القانون العام بل أيضا على الأحكام الصادرة لفائدتها.
وأشار إلى أن أشخاص القانون العام عندما تتقاضى سواء أمام المحاكم العادية أو المحاكم المختصة فهي تكون على نفس الدرجة وليس لها أي امتياز أو أفضلية أمام القضاء، و”هذا من حسنات قضائنا الشامخ المستقل”، مبرزا أن الأحكام الصادرة لفائدة الدولة هي بدورها صادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وهي أولى بالتطبيق لأنها صادرة لفائدة الدولة التي تمثل المصلحة العامة رغم أن الملاحظ أن كل المناشير الصادرة عن رئاسة الحكومة في موضوع تنفيذ الأحكام القضائية تتعلق بتلك الصادرة ضد أشخاص القانون العام دون تلك الصادرة لفائدتها، وأكد المسؤول القضائي أن النيابة العامة باعتبارها تنفذ السياسة الجنائية، وتسهر على تنفيذ الأحكام الزجرية، معنية بدورها بهذا الموضوع لا من حيث المساهمة في تحقيق فعالية العدالة الجنائية وصون هيبة المقررات القضائية وتحقيق الردع المتوخى من العقوبة، ولا من حيث السهر على الشرعية وحماية الحقوق الأساسية وعلى رأسها الحق في الولوج إلى العدالة والحصول على أحكام منصفة وتنفيذها.
وعرفت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء العلمي، مشاركة على الخصوص الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووسيط المملكة، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وعامل اقليم بنسليمان، ورئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، فضلا عن نقيب المحامين ومسؤولين قضائيين.
ويبحث اللقاء عبر جلستين، عدة مواضيع أبرزها “تنفيذ الأحكام لفائدة الدولة واشخاص القانون العام في ضوء العمل القضائي” و”الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وسبل تجاوزها”.
كما يسلط الضوء على “إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الإدارة ونقل الملكية في حالة الاعتداء المادي نموذجا” و”إشكالية التداخل بين مسطرة العقل ومساطر التنفيذ الجبري” و”إجراءات الحجز والتجميد والمصادرة في القانون المغربي والتجميد والحجز والعقل” و”الإكراهات الواقعية والعملية التي تعترض التنفيذ لفائدة الدولة” و”الإطار القانوني الوطني المتعلق بالحجز والتجميد والمصادرة”.