عدم اقتناع بركة وبعض إخوانه، بإسقاط حكومة العثماني التي باتت أمام مأزق حقيقي، يُقابله ترحيب حذر ومشروط، في بيت “الرفاق”.
صرَف زعماء أحزاب المعارضة النظر عن عقد ندوة صحافية، كان مقررا تنظيمها يوم غد الخميس بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية بالعاصمة الرباط، لتقديم إفادات بخصوص مسعى إسقاط حكومة سعد الدين العثماني.
وعلى عكس قائد “الجرار”، عبد اللطيف وهبي، يبدو أن حزب الاستقلال، غير متحمس لهذه الخطوة وغير مقتنع بأبعادها، كما جاء على لسان أحد أعضاء لجنته التنفيذية في حديث سابق مع موقع “الأول”.
وتحيل المعطيات التي استقاها “الأول” من داخل حزب التقدم والاشتراكية، إلى وجود شبه إجماع على تفعيل الحزب إلى جانب حليفيه في المعارضة، الفصل 105 من الدستور.
وفي هذا الصدد، دافعت عضو المكتب السياسي لـ”الكتاب”، شرفات أفيلال، عن هذا الملتمس، مبرزة في تصريح لموقع “الأول”، أنه “آلية دستورية وضعها المشرع بيد الأحزاب السياسية لسحب الثقة من الحكومة وتحميلها مسؤوليتها السياسية”.
إلى ذلك، يترقب الاستقلاليون ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب اليوم الأربعاء، بخصوص هذا الموضوع، مثلما يُنتظر أن يخرج حزب التقدم والاشتراكية الذي يستعد لعقد مكتبه السياسي مساء اليوم أيضا، بموقف واضح.
“لماذا كل هذا التخوف منه؟” تستفهم أفيلال، وهي تدعو إلى تجنب التهويل من هذه المسألة، مستحضرة في هذا الصدد، تجارب سابقة مماثلة في أوقات حرجة من تاريخ المغرب.
دواعي هذا التأجيل الذي لم يتم تعويضه بأي موعد جديد، ترتبط بتفادي “التشويش” على حدث النشاط الملكي ليوم أمس الثلاثاء، الذي جرى فيه تقديم تقرير النموذج التنموي الجديد للمملكة. وفق ما قاله مصدر موثوق من أحد الأحزاب المصطفة في المعارضة.
وقال القيادي غير الراغب في الكشف عن هويته للعموم، إن رئيس الفريق النيابي لـ”الميزان”، نور الدين مضيان، إضافة إلى أغلب قادة الحزب وبرلمانييه أعربوا عن تحفظهم من تقديم ملتمس الرقابة على بعد أسابيع قليلة من انتهاء عمر الولاية الحكومية الحالية، رافضين في نقاشات داخلية بينهم منح “هدايا سياسية” لحزب العدالة والتنمية، الذي سيستغل الأمر لصالحه خلال الاستحقاقات الانتخابية المرتقب إجراؤها شهر شتنبر القادم.
وأكد المصدر ذاته أن الأمناء العامين لأحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، يواصلون مشاوراتهم بشأن تقديم ملتمس للرقابة، قبل حسم موقفهم النهائي، مشددا على أن الفكرة مازالت قائمة، سيما بعد إعلان طيف واسع من الأسماء المؤثرة داخل بعض أحزاب الأغلبية تبنيها لها.
الوزيرة السابقة في حكومة العثماني في نسختها الأولى، تُقلل من إمكانية حصول تأثير محتمل لهذه الخطوة، في حالة تنفيذها، على أوضاع البلاد، مشيرة إلى أن ” الوضع الشاد، هو ما نعيشه حاليا”. وتشرح: الحكومة تصادق على مشاريع القوانين داخل مجالسها وتحيلها على البرلمان، في حين الحزب الذي يقودها يعارض هذه النصوص داخل المؤسسة التشريعية”.