كما أن “حوالي 2340 متصـرف (أطر مشتركة) يُمثَّلون بـ 36، وحوالي 2770 ملحــــق الاقتصاد والإدارة يُمثَّلون بـ 40، على أن حوالي 2880 ملحـق تربوي يُمثَّلون بـ 40”
أرقام بتقطيع موجه
واعتبرت الجامعة في رسالتها أن اللجان الثنائية ” وتُساهم في ترسيخ أسس التشاور والمشاركة في مجال تدبير الموارد البشرية وأن هاته اللجان تتشكل في كل قطاع بناء على أعداد الأطر والمقارنة بين الأعداد مع احترام مبدأ الاقتراع الحر والنزيه والشفاف والتزام الإدارة بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم وتجسيد مبدأ المساواة وضمانه لجميع الموظفين بتمكينهم من حق التصويت والترشح للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مع منع كل أشكال التمييز فيما بينهم”.
جاء ذلك، في رسالة بعثتها النقابة لرئيس الحكومة ووزراء التربية الوطنية والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والأمين العام للحكومة، حصل موقع “لكم”، على نظير منها، تحمل عنوان ” تذكير بطعن في قرار التقسيم الانتخابي المجالي والنظامي لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بالتربية الوطنية وطلب مراجعة الأمر قبل أي إعمال به”.
انفراد الوزارة
وصفت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) “حسابات قطاع التربية الوطنية في انتخابات مُمَثلي المُوَظَّفين 2021 بـالفضيحة، إثر نفخ الوزارة في عدد مقاعد فئات تمثل أقلية وفئات أخرى أكثرية ذات وزن اعتباري بمقاعد متساوية أو أقل من أجل تأمين خريطة نقابية على المقاس”.
وعابت الجامعة، وفق رسالتها، على الوزارة “انفرادها بملف انتخابات اللجان الثنائية، ولم تستشر النقابات التعليمية في الأمر، فإنها قدمت جدول التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي دون إصدار قرار لوزير التربية الوطنية تُحدَث به اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بما فيها التقسيم المجالي والترابي”.
مطالب بالتراجع
وبلغة الأرقام، بسطت رسالة الجامعة مثالا لذلك بكون “حوالـــي 6200 متصرف تربوي يُمثَّلون فقــــــــــط بـ 4 مقاعد رسمية، وأن حوالي 1750 أستاذ مُبَــرَّز يُمثَّلون فقـط بـ 4، فيما حوالي 167 محرر + 523 تقنى ، أي 690 يُمثَّلون بـ 37، وأن حوالي 903 مُمَـون يُمثَّلون بـ 29، فيما حوالي 2000 مساعد إداري يُمثَّلون بـ 36”.
وتأسف رسالة الجامعة من أنها لم “تتلق لحد الساعة رغم استعجالية الأمر في انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بالتربية الوطنية الذي يخص أكثر من 50% من مجموع موظفي الإدارات العمومية. وهي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تعتبر من بين الهيئات الاستشارية الأساسية بالوظيفة العمومية”.
أسف وأسى
وبينما سجلت رسالة الجامعة أنه “لم يؤخذ بعين الاعتبار أعداد الأطر المعنية ولم يتم اعتمادها لتحديد أعداد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية بقطاع التربية الوطنية”،أثارت انتباه الوزارة إلى أن ما يحدث بأنه “القرار المُجحف في حق العديد من الفئات والجهات، مطالبة المسؤولين كل من موقعه على معالجة هاته الاختلالات التي تمس في العمق العملية الانتخابية للجان الإدارية على مستوى قطاع التربية الوطني”. وإلى حدود اليوم الأربعاء، آخر يوم من إيداع ترشيحات اللجن الثنائية بالقطاع، لم تتجاوب وزارة التربية الوطنية مع مطلب الهيئة النقابية، ومعها هيئات مماثلة تحس بالغبن وبتوزيع كعكة الخريطة النقابية على المقاس في انتخابات سيجرى اقتراعها يوم الأربعاء 16 يونيو المقبل.
أحدث التعليقات