أحزاب المعارضة تُحضّر لإسقاط حكومة العثماني في آخر ساعة من ولايتها

على بعد أسابيع معدودات من انقضاء الولاية الحكومية الحالية وتنظيم انتخابات جديدة؛ عاد إشهار مكونات المعارضة لسلاح إسقاط حكومة سعد الدين العثماني، ليتصدر واجهة الأحداث السياسية بالمملكة.
وينص الفصل 103 من دستور المملكة عهلى أنه “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.
وأكدت مصادر موثوقة لموقع “الأول”، أن وهبي، أبدى حماسا لافتا لدى محاولة إقناعه زعيما حزبا الاستقلال، نزار بركة، والتقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، بجدوى هذه الخطوة التي يريد من خلالها إنهاء ما يصفه بـ”العبث”، مبرزة أن اجتماعا واتصالات مكثفة أجريت بينهم بهذا الخصوص.
اندفاع وهبي، يُقابله توان وعدم اقتناع كل من بركة وبنعبد الله، بنسب متفاوتة، تضيف المصادر نفسها، بالنظر إلى طبيعة الظرفية الخاصة التي يمر منها المغرب، في ارتباط بالتحديات الخارجية المطروحة على عدة أصعدة، والتي تحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى تماسك ووحدة الصف الوطني وتراص الجبهة الداخلية.
الإعلان عن الخطة، جاء على لسان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد الللطيف وهبي، الذي كشف قبل حوالي أسبوع عزم حزبه بالتنسيق مع باقي أطياف المعارضة، التقدم بملتمس رقابة لسحب الثقة من الحكومة، إذا صوت قائدها، حزب العدالة والتنمية، ضد مشروع قانون الاستعمالات الشمروعة للقنب الهندي.
من جهته، قال عضو في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لموقع “الأول”، إن هذا الموضوع مطروح فعلا داخل “الميزان” وقد تم عرضه للنقاش، لكن أغلب قادة الحزب وبرلمانييه أعربوا عن تحفظهم منه، رافضين منح ما أسماها بـ”الهدايا السياسية” لحزب العدالة والتنمية، الذي بدون شك، سيستغل الأمر لصحاله خلال الانتخابات المرتقب إجراؤها شهر شتنبر القادم.