وأوضح العثماني في معرض جوابه على سؤال محوري حول “الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن “الحكومة تحملت تكاليف الاتفاق، قولا وفعلا، رغم ظروف المالية العمومية بسبب تداعيات الجائحة”.
وشدد العثماني، على أن العديد من هذه الإجراءات جاءت نتيجة الحوار والتشاور مع المهنيين، مذكرا بأن الحوارات القطاعية مستمرة.
وزاد قائلا: “كنت أحث كل القطاعات الحكومية على استقبال جميع المهنيين، خاصة في ظل الجائحة”، معتبرا أن هذا الأمر سيمكن من معرفة وجهات نظر المهنيين للجائحة وسبل مواجهة تداعياتها من موقع الخبرة والممارسة اليومية.
وذكر بأن الحكومة عملت على تفعيل الالتزامات ذات الطابع المالي على مستوى القطاع العام، من خلال إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالزيادة في الأجور والتعويضات العائلية الخاصة بمختلف أجور الموظفين المشمولين بهذه الزيادة.
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، إن حكومته أوفت بكل التزاماتها الاجتماعية في إطار الاتفاق الثلاثي الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك على الرغم من تداعيات الجائحة.
وأكد العثماني، أن الحكومة عملت على المأسسة الجهوية والإقليمية للحوار الاجتماعي، والتي تتماشى مع اللاتمركز والجهوية المتقدمة التي تريد بلادنا إرساءها، لافتاً أنه ترأس عددا من اجتماعات الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمهنيين لبحث آليات تجاوز آثار الجائحة.
وأكد المتحدث، أن الحكومة قامت بأكثر من 1000 إجراء لمواجهة تداعيات جائحة “كورونا” على مختلف المستويات والمجالات.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، قال العثماني إن الاتفاق نص على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة على سنتين، وكذا الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال، ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
وبيّن رئيس الحكومة أن بلادنا تصارع جائحة “كورونا” منذ سنة وربع، مسجلا أنه بفضل السياسة المتبصرة للملك، والتعاون من قبل جميع الجهات المتدخلة، استطعنا مواجهة الجائحة بمستوى عال من الكفاءة وتجنبنا الأسوأ.
أحدث التعليقات