التوحيد والإصلاح: اختراق الفكر الصهيوني للمنظومة التربوية سينتج عنه مسخ لهوية الأجيال القادمة

ودعت إلى “التعجيل بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية التي يتطلبها تنزيل القانون الإطار 51.17، مع تجنب “الاجتهادات” الإقليمية والجهوية التي لا تنتظر صدور هاته النصوص المهيكلة والمؤطرة، وإنما تعيد إنتاج ممارسات عانت منها المنظومة في الإصلاحات السابقة (الميثاق- البرنامج الاستعجالي)”.
وجهت حركة التوحيد والإصلاح، تحذيرات من اختراق الفكر الصهيوني للمنظومة التربوية وما قد ينتج عنه من مسخ لهوية الأجيال القادمة.
وطالبت بـ”تنزيل القانون الإطار على ضوء الرؤية الإستراتيجية التي جاء القانون الإطار ليضمن حسن تنزيلها واستمرارية إصلاحاتها، ولم يأت لإلغائها أو الحلول كليا محلها”. و “الالتزام بالمقاربة التشاركية في تنزيل مقتضيات القانون الإطار، وذلك بإشراك مختلف الفاعلين وذوي الخبرة والاختصاص، وتجنب القفز على المراحل أو الانتقاء في الإصلاحات”.
كما طالبت الحركة بـ” الالتزام بالثوابت الدينية والوطنية المنصوص عليها في الدستور، عند صياغة تلك النصوص التشريعية والتنظيمية”.وكذا “التزام الحكامة في مراجعة المناهج والبرامج، وإنتاج الكتب المدرسية، وتفعيل اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج وضمان تنوع مكوناتها واستقلاليتها، واتخاذ الضمانات الكفيلة بمراجعة جذرية لهذه البرامج والمناهج بدل الاكتفاء بمراجعات جزئية”.
وتابعت، أن “الملاحظ أن حضور هاته القضية في مناهجنا الدراسية وفضاءاتنا التربوية انحسر كثيرا في السنين الأخيرة، وبدل العمل على معالجة الأمر واستدراك التقصير، نُفاجأ بمسارعة مسؤولين عن القطاع إلى تصريحات وخطوات تطبيعية مستغربة مع الكيان الصهيوني في خلط واضح لمفاهيم لا أحد يجادل فيها كالتسامح وتنوع روافد الشخصية المغربية، مع مفاهيم مغرضة مآلاتها هي اختراق الفكر الصهيوني للمنظومة التربوية، وما قد ينتج عن ذلك من مسخ لهوية الأجيال القادمة”.
وشددت حركة التوحيد والإصلاح،على ” تعزيز مكانة اللغتين الرسميتين للبلاد العربية والأمازيغية في الحقل التعليمي وتطوير المقاربات البيداغوجية الخاصة بكل منهما”. و””السعي لتطوير مؤسسات التعليم العالي، وإحداث ودعم بنيات البحث العلمي، وتشجيع الباحثين في مختلف المجالات بما يليق بمكانة التعليم العالي والبحث العلمي.
ونادت حركة التوحيد والإصلاح، بـ”ضرورة التعجيل ببلورة “النموذج الجديد للمدرسة المغربية”، باستثمار ما قدمته الرؤية الاستراتيجية، وإشراك الخبراء والفاعلين الوطنيين ومختلف المتدخلين في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
وجاء ذلك في بيان للحركة حول تتبع الموسم الدراسي والجامعي (2020-2021)، والذي أكد أن المنظومة التربوية المغربية تعد “من أهم حصون الممانعة التي خرجت أجيالا تعتز بهويتها وبدور المملكة المغربية المستمر في دعم القضية الفلسطينية والاعتزاز بمسؤولية القدس الشريف”.
ودعت أيضا إلى “التمييز بين تنوع روافد الشخصية المغربية التي لا مانع من انعكاسها في البرامج الدراسية، وبين التوظيف السيء لهذا الأمر في مبادرات تربوية تطبيعية مع الكيان الصهيوني الغاصب نراها مرفوضة مبدئيا ولا نقبل أي تبرير لها”.