تنقيلات وحركة تعيينات واسعة في صفوف القضاة بمحاكم المملكة

هذه الخطوة، تأتي بعد أن سبق للمجلس أن قرر في دورة شتنبر 2019، ترقية 487 قاضيا من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2019، حيث اكتفى بترقيتهم ولم يحدد لهم مناصب في درجاتهم الجديدة إلى حين ضبط وضعية الخصاص الحاصل بالمحاكم.
أما فيما يتعلق بتكليف بعض القضاة في الدرجة الثانية، فتقرر، طبقا للسلطة التقديرية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، تكليف 7 قضاة في الدرجة الثانية، وتعيينهم بتلك المحاكم تشجيعا لهم على العطاء، وذلك بعد شغور هذه المناصب عقب البت في طلبات الانتقال.
وفي هذا الإطار، تم نقل 39 قاضيا في إطار تعزيز محكمة النقض بقضاة، و195 قاضيا في إطار الانتقال وفق مؤشرات التنقيط، و143 قاضيا في إطار النقل لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم، و14 قاضية في إطار الالتحاق بالزوج، و04 قضاة في إطار الانتقال لظروف اجتماعية، و07 قضاة في إطار الانتقال لظروف صحية، وقاض واحد رفعا لحالة التنافي، وقاضيان اثنان في إطار التبادل.
وبعد أن عُرضت عليه طلبات، يلتمس فيها أصحابها تغيير مناصبهم القضائية مع بقائهم في أماكنهم التي يعملون بها في إطار الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، بت مجلس محمد عبد النباوي، مستجيبا إلى 46 طلبا، منهم 8 وضعيات مدرجة في موضوع تحديد مناصب قضائية للقضاة الذين تمت ترقيتهم برسم سنة 2019.
وهكذا، فقد تم تعيين 399 قاضية وقاضيا في مناصبهم الأصلية، لكون المحاكم التي يعملون بها لا تسمح باتخاذ أي إجراء يحد من عدد قضاتها، واعتبارا لوضعياتهم الاجتماعية، بينما جرى نقل 88 قاضيا بناء على طلبات بعضهم، أو لسد الخصاص الذي ظل مسجلا ببعض المحاكم.
من جهة أخرى، عين المجلس 139 قاضيا جديدا ينتمون للفوج 43 من الملحقين القضائيين، عقب موافقة ملكية. ويتعلق الأمر بـ37 قاضية و102 قاضيا، أدوا اليمين القانونية أمام محكمة النقض أمس الإثنين، وسيلتحقون بالمحاكم التي عينوا فيها خلال الأسبوع القادم.
وبخصوص طلبات الانتقال، التي بلغت ما مجموعه 529 طلبا، فقد أصدر المجلس نفسه أمرا بنقل 405 قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، تلبية لرغبتهم أو لسد الخصاص.
ووفق المعطيات الرسمية التي كشف عنها المجلس، اليوم الثلاثاء؛ فقد همّت حركة التغييرات هاته، تحديد مناصب قضائية لقضاة إثر ترقيتهم سنة 2019، ونقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، وتغيير مناصب قضائية لبعض القضاة الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة، وتعيين قضاة جدد من بين الملحقين القضائيين.
أجرى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنقيلات وتعيينات واسعة في صفوف قضاة المملكة بمختلف المحاكم، وذلك بعد أن نالت الموافقة الملكية.
إلى ذلك، ذكر المجلس بأن القانون يوفر الحق في التظلم من بعض القرارات أو طلب مراجعتها، معلنا استمراره في دراسة قضايا أخرى، من بينها وضعيات فردية للقضاة واستراتيجية عمله للفترة المقبلة.