الجزائر.. منظمة حقوقية تندد بـ”القمع المتزايد” قبل الانتخابات

وكان الحراك قد انطلق في فبراير 2019 إثر موجة رفض واسعة لترشيح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وفي خضم حملة الانتخابات التشريعية، تسود الشكوك الأوساط السياسية والشعبية حول إمكانية عزوف واسع محتمل للناخبين عن المشاركة في هذا الاستحقاق، الذي تراهن عليه النظام العسكري الجزائري لإنهاء الحراك الشعبي.
وبعد شهرين، أجبر الرئيس الذي حكم الجزائر لنحو 20 عاما على الاستقالة على خلفية الاحتجاجات التي ضمت مئات الآلاف من المتظاهرين.
وتابع، في تصريحات صحافية، أن الانتخابات البرلمانية “فقدت بالفعل كل المصداقية والمشروعية”.
وانصب تركيز الحراك على اقناع المواطنين بمقاطعة الانتخابات الوطنية، مع سعيه لإصلاح نظام الانتخابات المعمول به في البلاد بعد الاستقلال.
وأضاف أنها “ستجري على أساس ساحة سياسية وإعلامية مغلقة وإغلاق المجال العام وتضييق الخناق على حرية التعبير”.
ورغم نسبة المشاركة المتدنية بشكل غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية سنة 2019 والاستفتاء الدستوري سنة 2020، فإن النظام المدعوم من الجيش مصمم على المضي قدما في “خريطة الطريق” الانتخابية رغم رفضها من الحراك وأحزاب معارضة علمانية ويسارية.
وقال سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه “باللجوء للقمع المكثف … يبرز النظام الفشل في خريطة الطريق السياسية وعدم قدرته على إيجاد حل للأزمة التي تهز البلاد”.
نددت منظمة حقوقية جزائرية، أمس الاثنين، بـ”القمع المتزايد” قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 12 من يونيو القادم، والتي يقاطعها الحراك الشعبي المطالب بدولة مدنية, بدلا من العسكرية الحالية.
وفي 9 ماي فرضت وزارة الداخلية على منظمي مسيرات الحراك الحصول على “تصريح” مسبق من السلطات، ما يعني منعها عمليا، مع تكثيف الاعتقالات.