أبرز أحزاب المعارضة في الجزائر تحذر من عواقب الوضع السياسي والإجتماعي والاقتصادي

ونددت السيدة حنون، في هذا الاتجاه، بانحياز الاذاعة الجزائرية، التي سمحت، بحسبها، بالتهجم على الأحزاب التي قررت عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو.
حذر حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، من عواقب الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد بالبلاد، مبرزا أن “كل المؤشرات توجد في المنطقة الحمراء، وفي كل الميادين”.
وأعربت عن “قلقها الكبير” إزاء قمع المسيرات الشعبية ومسيرات الطلبة، وكذا إزاء الاعتقالات بالمئات، والأحكام بالسحن بالعشرات في اليوم الواحد، و”كأن العدالة أصبحت مجرد آلة للقمع والاضطهاد”، مذكرة بأنه، خلال الأسبوع الماضي، صدر 44 حكما بالسجن في مختلف الولايات.
ومن جهة أخرى، انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال بعض مقتضيات مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، معتبرة أنه ليس من شأنه إنعاش الاقتصاد الوطني، أو تصحيح الاختلالات.
وأضافت “لقد تأكد هذا طيلة شهر رمضان، عندما تبين جليا أن البؤس ينتشر وأن الاستهلاك يتراجع، والقدرة الشرائية تنهار كل يوم أكثر، وبالتالي أصبحت أغلبية الشعب الجزائري تواجه الآن الحرمان”.
وقالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، خلال ترؤسها اجتماعا للمكتب السياسي للحزب، إن الأزمة السياسية التي تتسارع بالبلاد، هي “نتاج سياسة الهروب إلى الأمام، والتي تسعى إلى فرض إنقاذ نظام متفسخ، بالي، وموروث عن نمط نظام الحزب الواحد”.
وتابعت أن “هذه التداعيات الخطيرة أصبحت ميزة من بين الميزات الأساسية للوضع في الجزائر، حيث تابعنا يوم الجمعة 21 ماي مشاهد جديرة ببلد في حرب أو في حالة حصار، فالاعتقالات كانت أيضا بالمئات على غرار الجمعة ما قبل الأخيرة، وطالت عشرات النساء. وهذه الحملة الجنونية التي تستهدف كذلك الصحافيين، يراد مها التستر على هذه الانحرافات”.
وبحسب الأمينة العامة لحزب العمال، فإن “ذلك يوحي بأنه ربما هناك قائمة لأشخاص مستهدفين بالمطارة على الطريقة المكارثية، التي كانت تستهدف المتعاطفين مع الشيوعية في الولايات المتحدة، خلال القرن الماضي”.
وأشارت إلى أنه “تأكد الآن من خلال تقارير المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، وتقارير مختلف المنظمات غير الحكومية الدولية أن هذا المنحى الخطير يشكل خطرا على السيادة الوطنية ويعرضها لمختلف أنواع الابتزاز الاقتصادي والدبلوماسي، وحتى العسكري”.
وسجلت أن القمع يطال كل الداعمين للمسار الثوري بالجزائر، متسائلة “عما إذا كان العنف البوليسي البشع قد أخذ الآن حجما مرعبا، ويعكس هلعا خطيرا عند السلطة، يمكن أن يترتب عنه وضع غير متحكم فيه”.
وتابعت أنه لهذه الانحرافات ينضاف “استغلال وتوظيف الإعلام العمومي لشيطنة كل فكر سياسي يختلف عن المواقف الرسمية للسلطة، ولنشر دعاية فظيعة وبشعة”، مسجلة أن “الإعلام العمومي أصبح الآن حكرا وبشكل حصري على السلطة وأنصارها ومتزلفيها وزبانيتها”.
وأضافت أن “تجريم العمل السياسي، ومهنة الصحافة وتعريضها للمعالجة القضائية، أصبح نموذجا لتسيير الشؤون السياسية في الجزائر”.
وحذرت من أنه في حال اعتماد هذا المشروع، فإن ذلك سيوجه ضربة قوية للمضمون الاجتماعي للدولة، مؤكدة أن إلغاء التحويلات الاجتماعية هو بمثابة إعلان حرب على الأغلبية الساحقة للشعب.
ودقت السيدة حنون ناقوس الخطر، كاشفة أنه في الوقت نفسه تتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أكثر، والتي تتجسد عبر “مظاهرات اجتماعية متعددة الأشكال، والعنيفة، وفي الضيق الاجتماعي، وتفتت النسيج الاجتماعي، بسبب انعدام غياب الآفاق الايجابية”.
وعلى صعيد آخر، ذكرت السيدة حنون بالاعتداء الوحشي الذي تعرضت له معلمات ببرج باجي مختار، محملة المسؤولية عن هذا الانحراف للسلطات.