وزير خارجية فرنسا: نسعى لاستئناف الحوار بين المغرب وإسبانيا

ووفقا لرئيس الدبلوماسية الفرنسية، فإن هذه السياسة الخاصة بالهجرة، التي ينبغي أن “تحترم المبادئ الرئيسية للمسؤولية والتضامن”، “تفترض فرز وتحديد هوية أولئك الذين يجب أن يعودوا إلى بلدانهم الأصلية وأولئك الذين يحتمل أن يكونوا من مواطني حق اللجوء، الذي يتوجب أن نحترمه على اعتبار أن الدستور ينص على ذلك، ولأنه أيضا جزء من توجه الاتحاد الأوروبي”.
واعتبر لودريان أن “الأحداث” الأخيرة في سبتة “مؤسفة للغاية”، مضيفا “هناك علاقة معقدة بما يكفي، في الوقت الحالي، بين إسبانيا والمغرب وآمل أن يتم تجاوز ذلك قدر الإمكان؛ لأنه حتى الآن، كانت بشأن مسألة الهجرة علاقة إيجابية إلى حد ما، مشتركة بين المغرب وإسبانيا”.
وقال “يوجد حاليا على الطاولة +ميثاق اللجوء والهجرة+، ويتوجب علينا أن نتعامل معه بكيفية شمولية، وسيكون بلا شك من مسؤولية الرئاسة الفرنسية (للمجلس الأوروبي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022)، استكمال المناقشات الجارية”.
وخلال هذا البرنامج، الذي خصص حيزا مهما لقضية الهجرة، شدد لودريان على أهمية توفر أوروبا على “سياسة هجرة حقيقية”.
وأكد رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن “بضعة عناصر وبضعة أحداث أدت إلى هذا التوتر”، مبرزا أنه تباحث
مع “نظيره المغربي” ناصر بوريطة “سعيا إلى المساهمة في استئناف هذا الحوار مع إسبانيا”.
أكد وزير الشؤون الخارجية وأوروبا الفرنسي، جان إيف لودريان، أنه يتعين على أوروبا أن تكون في الموعد بشأن سياستها الخاصة بالهجرة، تعليقا على تدفق المهاجرين على سبتة ومليلية، وذلك على خلفية أزمة دبلوماسية بين المغرب وإسبانيا عقب استقبالها لزعيم “البوليساريو” المدعو  إبراهيم غالي.
وأضاف أن سياسة الهجرة في أوروبا “تعني أيضا أن هناك تضامنا بين الدول الأوروبية من أجل”تقاسم” أولئك الذين يعدون بالفعل طالبي لجوء ولمساعدة بلدان العبور الأولى للقيام بتصنيف المهاجرين”، ملاحظا “ليس لأن الجغرافيا تعاقب بطريقة ما دول العبور الأول لا ينبغي للآخرين أن يبذلوا جزءا من الجهد”.
وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية، الذي حل ضيفا اليوم الأحد على البرنامج الأسبوعي “لوغران جوري” لقناة “إل سي إ- إر تي إل” المخصص للسياسة الفرنسية، إن أزمة الهجرة الأخيرة على أبواب أوروبا “تظهر، بشكل قوي ومثير للغاية، الحاجة إلى ضمان أن تكون أوروبا في الموعد بشأن سياستها المتعلقة بالهجرة. إنها ليست كذلك”.
وخلص إلى أنه من المفروض أن تجعلنا هذه السياسة “في وضع يمكننا من العمل بمعية بلدان العبور أو البلدان الأصلية، حتى يتم إعادة مواطنيها إلى بلدان العبور أو البلدان الأصلية، ومن ثم نساعد هذه البلدان على التنمية”، ما يحيل على نص قانوني تنموي بما فيه الكفاية للقضايا الرئيسية المتعلقة بالسياسة الإفريقية الذي تم التطرق له قبل أيام قليلة (من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون)، خلال اجتماع منتدى اقتصاديات الغد الإفريقية”.