سبتة تواجه مأزقًا بعد عبور مئات من القاصرين المغاربة

وقالت مابل ديو، إحدى المسؤولين في المدينة، للصحافيين: “لا يمكننا بعد تحديد عدد الأشخاص، الذين دخلوا سبتة – نحن نقدر العدد بما بين 8000 و10000، ويبدو أن 6600 عادوا إلى المغرب”.
وأبرز عمر لورياغري، البالغ من العمر 16سنة، لوكالة فرانس برس: “لابد أن أمي قلقة جدا، الآن، لأنني كنت الوحيد، الذي يكسب المال حتى نتمكن من شراء الطعام”، لكنه لا يستطيع الاتصال بها، لأنها لا تملك هاتفا، وأضاف: “بصراحة حلمي هو أن أعمل هنا كعامل نظافة”.
بعد أيام من تدفق نحو عشرة آلاف شخص عبر الحدود المغربية إلى سبتة، تواجه المدينة الصغيرة مأزقا مع بقاء المئات منهم فيها، ومعظمهم من القصر.
وفي الوقت الحالي، تركز سبتة على العثور على أهالي هؤلاء الأطفال، إذ فتحت، يوم الخميس الماضي، خطا ساخنا للعائلات، التي تشعر بالقلق، وتم تلقي “أكثر من 4400 مكالمة” خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى.
وأضافت: “نحن نقدم الطعام وملابس دافئة، لكن لا يمكننا الوصول إلى الجميع لأن هناك الكثير منهم”.
وقالت ديو “تعمل فرقنا صباحا، وظهرا، وليلا للعثور على العائلات، وضمان عودة الطفل على الفور، لأن هذا ما يريده الأهل، والأطفال. الكثيرون كانوا يبكون منذ اليوم الأول، ويريدون العودة إلى بيوتهم”.
أما بالنسبة إلى بعض من يفترشون الشوارع، فبدأ اليأس يستولي عليهم، إذ اضطرت الشرطة الإسبانية، أول أمس، إلى إنعاش شاب مغربي، حاول شنق نفسه بكابل معدني على الكورنيش.
ويتم تسجيل أولئك الموجودين في المراكز، ويقدم لهم الطعام، واللباس، وأماكن للنوم بعد إخضاعهم لاختبار كوفيد-19، لكن كثيرين غيرهم ينامون جوعى في العراء في الحدائق، أو في مداخل الأبنية، وجاء بعضهم بمفردهم، بينما عبر آخرون الحدود مع أصدقاء لهم، أو أشقاء أكبر منهم سنا، ومعظمهم فتيان، إما في سن المراهقة، أو في مطلع العشرينات من العمر.
وأشار ريكاردو إبارا، رئيس “منصة الأطفال”، التي تضم 67 منظمة غير حكومية لحقوق الطفل، إلى أن “إعادة الأطفال أمر غير قانوني، ويجب عدم التسامح معه”، مثيرا مخاوف من عمليات إعادة محتملة هي بمثابة عمليات طرد غير رسمية عبر الحدود دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وقال كارلوس رونتومي، المسؤول الآخر في المدينة للإذاعة الوطنية الإسبانية: “لا يمكننا التعامل مع الأمر، هناك عدد كبير جدا من الأطفال”.
وأصر متحدث باسم وزارة الداخلية على أن جميع عمليات الإعادة تتم “من خلال قنوات معترف بها قانونيا”، وأكد أنه لا يوجد تصنيف للعائدين، حسب الفئة العمرية، بينما شدد محامي الحقوق الاجتماعية، ألبرت باريز كازانوفا، على أنه يجب فحص حالة كل قاصر على حدة “لمعرفة ما إذا كان من الأفضل إعادتهم إلى عائلاتهم، أو البقاء في إسبانيا”.
وعبر معظم المهاجرين سباحة، لكن بعضهم جاء في قوارب مطاطية، وقال مسؤولون حكوميون إسبان إن 1500 منهم تقل أعمارهم عن 18 سنة. ولم يؤكد مسؤولو المدينة هذا الرقم.
وأضافت ديو: “لا نعرف عدد القاصرين، الذين دخلوا”، وتابعن أنه بحلول، أول أمس الجمعة، كان 438 طفلا، ويافعا في رعاية مدينة سبتة في موقعين، وكانت تستعد لإنشاء مركز ثالث، معترفة بأنه لايزال “بضع مئات يتجولون في أنحاء المدينة”.
وأوضح حسين، الذي يتحدث العربية، أن بعض الشباب قالوا إنهم ذهبوا إلى المراكز، لكنهم وجدوها “ممتلئة”، في حين أن آخرين لم يعرفوا حتى أين هم، وكثيرون منهم قالوا إن أهلهم ليس لديهم فكرة عن مكان وجودهم.
وشددت منظمة “أنقذوا الأطفال” (سيف ذا تشيلدرن) على أن الاقتراح يمكن أن يضمن رعاية أفضل للأطفال، بينما قالت كارميلا ديل مورال، المسؤولة عن سياسات الطفل في المنظمة غير الحكومية، لوكالة فرانس برس: “نعتقد أن هذا الإجراء يمكن أن يخفف الضغط الفوري على نظام الحماية في سبتة، مع تقديم رعاية أفضل لهؤلاء الأطفال”.
وذكرت وكالة فرانس برس أن الحكومة الإسبانية “هي التي تقرر في نهاية المطاف ما إذا كان يتعين عليهم العودة أو البقاء هنا”.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:
المغرب يحمل إسبانيا مسؤولية تصدع علاقات البلدين
وأكدت المنظمات غير الحكومية أن حجم الاحتياجات في سبتة فوق طاقتها، وقال عبد السلام محمد حسين، رئيس منظمة “ألاس بروتيساس” المحلية غير الحكومية “إذا واصلنا العمل بهذه الوتيرة، فهذا مستحيل: لا توجد منظمة غير حكومية، ولا الدولة الإسبانية، ولا أية دولة أوربية تستطيع التعامل مع هذا العدد من الناس”.
وزاد: “نحن الحدود، نحن كاسر الموج، لكن قدراتنا محدودة. نحن مدينة صغيرة مساحتها 19 كيلومترا مربعا.. لذلك من الصعب جدا استيعاب كل هذا العدد من الأشخاص.. الحل الوحيد هو توزيعهم على المناطق الأخرى”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اعترف مسؤولو سبتة بأن ما يحدث يتجاوز قدراتهم مطالبين مناطق إسبانيا السبع عشرة الأخرى بإظهار التضامن معهم.
ووافقت المناطق الإسبانية، خلال الأسبوع الجاري، على استقبال 200 قاصر غير مصحوبين من ذويهم ممن كانوا موجودين في سبتة، لتوفير مساحة للوافدين الجدد.
ووزيرة العدالة الاجتماعية، إيوني بيلارا قالت: “لا يمكن أن تتحمل (سبتة) وحدها عبء المشكلة.. يجب على الدولة بأكملها معالجة المشكلة مع مراعاة مصلحة القاصرين”.
فرنسا تدخل على خط قضية سبتة وتوجه رسالة إلى المغرب وإسبانيا