ناشط مغاربي ينبه إسبانيا إلى مناورات الجزائر

قال شيخاني ولد الشيخ، رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية، إن “سوء تفاهم نشأ بين ضحايا الجرائم ضد الإنسانية والحكومة الإسبانية، تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى الحكومة الإسبانية نتيجة انخراطها في مؤامرة تحيكها الدولة الراعية للبوليساريو، الجزائر، مع سبق الإصرار والترصد وفق أجندة سياسة الهروب إلى الأمام”.
وانطلاقا من هذا، يضيف البيان، “نرى بأن الحوار مع مدريد ضروري من أجل المبادئ التي تقوم على أساسها أوروبا، حتى لا تتمادى إسبانيا في الخطأ بالسماح لإبراهيم غالي بالمغادرة عن طريق جواز سفره المزور، الذي عمد به دخول أراضيها، والذي لا ندري هل تم مصادرته منه كقرينة لإثبات التهمة عليه، أم أنه لا يزال بحوزته، يصول به ويجول كيف يشاء بالديار الإسبانية”.
وأضاف المتحدث ذاته، في بيان توصلت به هسبريس، أنه “رغم ذلك، فإننا نلاحظ بأن هناك تقلبات وانعطافات إسبانية، تجلت مع إعادة فتح قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، سانتياغو بيدراز، الملف المتعلق بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها زعيم انفصاليي “البوليساريو”، المدعو إبراهيم غالي، تستوجب على الحكومة الإسبانية استثمارها لتجاوز الأزمة في قضية بن بطوش”، موضحا أن “إسبانيا تدين فقط لضحايا الجلاد إبراهيم غالي وللمبادئ الأوروبية بتحقيق العدالة للضحايا وتعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية لمكافحة الإرهاب”.
ونبه شيخاتي ولد الشيخ الحكومة الإسبانية إلى أن “إسبانيا في غنى عن أزمة ممتدة الأمد مع المغرب في قضية بن بطوش، وأن عليها أن تأخذ الدروس والعبر من قضية جوليان أسانج مع الولايات المتحدة، حتى لا يتسنى للجلاد إبراهيم غالي التحصن بالسفارة الجزائرية ضد القضاء الإسباني، أو الفرار خارج الديار الإسبانية بواسطة سيارة دبلوماسية، أو الانتحار ندما على ما جنته يداه من جرائم ضد الإنسانية”.
وقال رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية، في ختام البيان، “ننبه أيضاً إلى أن إسبانيا مطالبة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، باحترام مواثيق ﻣﺒﺪأ ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻮار اﻟﺬي يؤﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة مع دول الجوار”.