خبير قانوني فرنسي يبرز إغفال القادة الإسبان

وحسب السيد سايون، فإن “الرصانة التي يدبر بها المغاربة الوضع في الصحراء على المستوى الدولي منذ 45 عاما، كان ينبغي أن تحفز السلطات الإسبانية على تقييم مآلات قرارها بانتباه أكبر”.
وأكد رئيس مؤسسة “فرنسا- المغرب” أن “المغرب، بفضل الصحراء، هو محرك المبادلات التجارية بين الشمال والجنوب والأمن في غرب إفريقيا. بناء على ذلك، من شأن قرار إسبانيا غير الودي أن يؤدي إلى شل هذه الآلية. يتعين على الدول الأوروبية والإفريقية أن تفكر في مسؤوليتها”.
وكتب الخبير القانوني الفرنسي، في مقال تحليلي بعنوان “خطأ إسبانيا في حق المغرب”، أنه “على الرغم من إدارتها للصحراء المغربية لما يقرب من مائة عام، هل شاهدت إسبانيا أي شيء آخر غير مناجم الفوسفات والموارد السمكية ؟ لقد كانت خريطتها للمنطقة في الواقع سطحية جدا ولم يكن لديها سوى علاقة بسيطة مع تلك التي يقدمها لنا المغرب اليوم. بوسعنا الاستنتاج أنه لم تكن تمتلك سوى معرفة محدودة للخصائص الأساسية لهذه المنطقة وسكانها”.
وذكر الخبير القانوني بأن “القضاء الإسباني أصدر مذكرة توقيف بحقه في نونبر 2016، بتهم الإبادة الجماعية، التعذيب والاغتصاب”.
وأكد السيد سايون، في تحليل حول التوتر الدبلوماسي الأخير بين إسبانيا والمغرب، على خلفية استقبال مدريد زعيم “البوليساريو” سرا، أنه “من خلال الانخراط إلى جانب الجزائر، في صراع مباشر مع المغرب، بطرق ملتوية، أظهر القادة الإسبان إغفالا مذهلا للحقائق الاقتصادية والجيوسياسية”.
باريس – أبرز المحامي بهيئة باريس ورئيس مؤسسة “فرنسا-المغرب”، هوبيرت سايون، “إغفال القادة الإسبان المذهل” للحقائق الاقتصادية والجيوسياسية.
وأضاف أن “هذا النقص لم يمكنها، لا محالة، من التحلي بالحكمة الضرورية في القرار الأخير”، المتعلق باستقبال المدعو إبراهيم غالي، الذي يشكل منذ 2006 موضوع متابعات قضائية على خلفية ارتكاب خروقات جسيمة، من قبيل جرائم ضد الإنسانية، الاختطاف، الاحتجاز والتعذيب”.
وخلص السيد سايون إلى القول إنه “عندما تكون الرهانات من هذا الحجم، تصبح الرعونة تهورا. وعندما يكون التهور متعمدا، يصبح خطأ”.
(و م ع)