فقدت المالية العمومية في العام الماضي، المتسم بتوقع كلي ثم جزئي لمختلف القطاعات الاقتصادية ما يناهز 82 مليار درهم، بحسب الأرقام التي كشف عنها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي.
ومن المؤكد بحسب رئيس الحكومة أن هذا التراجع سيستمر خلال العام الجاري أيضا، رغم تنزيل الإصلاحات الأساسية، خاصة في ظل قرار تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المغاربة.
وستتضرر المالية العمومية هذا العام كذلك من تراجع مداخيل الضرائب، خاصة وأن الغالبية الساحقة من الشركات والمقاولات تضررت مداخيلها السنة الفارطة، وحصدت أرقاما سلبية، مما يعني أنها لن تدفع أي ضرائب لخزينة الدولة، التي حاولت تدارك الأمر باللجوء إلى الاقتراض الخارجي، لتوفير العملة الصعبة.
أحدث التعليقات