وسجلت مصادر هسبريس أن برمجة القانون للجلسة العامة مازال مثيرا للنقاش، ولم يحسم بعد، لكنه سيكون في غضون بدايات الأسبوع المقبل، مثمنة اعتماد مقاربة القاسم الانتخابي في قانون “الكيف”، وهو ما جعل “البيجيدي” معزولا، على حد قولها.
ووفق مصادر من داخل لجنة الداخلية فإن عشرين نائبا يدفعون في اتجاه قبول التعديلات التي جاءت بها الحكومة، ورفض ما تبقى، فيما احتفظ ثلاثة أعضاء من “البيجيدي” بموقف التصويت بلا ضد القانون المثير للكثير من الجدل.
ويضغط عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، من أجل عدم التصويت لصالح مشروع قانون القنب الهندي؛ وسبق له أن جمد عضويته من الحزب، وأعلن مقاطعة عدد من “إخوانه” بسبب مصادقة حكومة العثماني على المشروع.
ومازال خلاف كبير يسود داخل حزب العدالة والتنمية حول مشروع قانون القنب الهندي؛ وهو ما دفع الأمانة العامة للحزب إلى عدم تبني موقف واضح بالرفض أو القبول إلى حدود اليوم.
وتواجه نبتة “الكيف”، على امتداد عقود من الزمن، حجرا صارما من لدن السلطات المغربية؛ لكنها في المقابل تلقى إقبالا واسعا بين مدخنيها، فيما تظل غائبة على المستوى الطبي، بالنظر إلى غياب قانون منظم لاستعمالاتها الطبية.
وتقول المصادر ذاتها إن “البيجيدي” احتفظ بمقاربته نفسها، خصوصا المنطلقة من مرجعية دينية تعتبر “الكيف” حراما، على الرغم من محاولات إقناعه بأهمية مشروع القانون على مستوى تنمية مناطق الزراعة.
احتفظ أعضاء لجنة الداخلية المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية بموقف التصويت ضد قانون تقنين الاستعمالات الطبية والصناعية لـ”الكيف”، وذلك بعد أن عبر نوابه عن رأيهم منذ بداية اجتماع الحسم المنعقد اليوم الجمعة بشأن المصادقة على القانون.
وفي غمرة الاستعداد للانتخابات المحلية والتشريعية التي ستجرى أواخر هذا العام، انبثق نقاش “تقنين الكيف” بالمغرب وسط آمال عريضة بتمكين المزارعين من آليات الاستفادة من محصولهم الزراعي بشكل قانوني، والسماح باستخدام القنب الهندي في المجالين الطبي والصناعي.
لجنة الداخلية تصادق على قانون تقنين زراعة الكيف وسط عزلة البيجيدي
أحدث التعليقات