جميع أحزاب لجنة الداخلية في البرلمان تصادق على قانون تقنين زراعة الكيف.. ونواب “العدالة والتنمية” يصوتون ضده

وبحسب الدستور المغربي، يُحال أي مشروع قانون عقب تصديق الحكومة عليه إلى غرفتي البرلمان للتصويت، وفي حال التصديق، ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب المغربي، بالأغلبية على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي(الكيف) في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد.
ومطلع مارس الماضي، هدد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، بالانسحاب من حزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي، إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع القانون.
ويسعى المشروع إلى “خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي”.
وتم التصديق بعد تأجيله أسبوعين بسبب جدل أثاره مشروع القانون في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وينص مشروع القانون على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.
وفي الوقت الحالي فإن القانون المغربي يحظر “القنب الهندي” بشكل عام، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتاجر فيه.
ويدعو المؤيدون إلى تقنين زراعة “القنب الهندي” على غرار الزراعات الأخرى، فيما يحذر الرافضون من تأثير التقنين على ارتفاع مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها بعموم البلاد.
وأوضحت المذكرة، أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.
وأحالت الحكومة على البرلمان مطلع أبريل الماضي، مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد.
كما ينص على “سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون”.

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.
وفي 11 مارس الماضي أعلنت الحكومة أنها “صادقت على مشروع قانون يقنن استخدام وزراعة القنب الهندي في الأغراض المشروعة الطبية والصناعية”.
وحاز قانون تقنين زراعة القنب الهندي على تأييد 20 صوتا داخل اللجنة، مقابل رفض 3 نواب، هم أعضاء في حزب “العدالة والتنمية”.
وصوتت جميع الأحزاب لفائدة القانون، الجمعة، مقابل معارضة نواب حزب “العدالة والتنمية” قائد التحالف الحكومي بالبلاد.

ويرتقب أن تتم المصادقة على القانون في جلسة عمومية بمجلس النواب، قبل إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال مسطرة المصادقة عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.