بنكيران ينتصر..

وبينما كانت جميع التنظيمات السياسية، عبر فرقها في البرلمان، قد وضعت تعديلاتها على مشروع القانون، مُظهرة، حتى تلك المصطفة في المعارضة، دعما متطابقا وقويا له، تخلّف “البيجيدي”، في موقف يعتبره البعض “متناقضا”.
ومقابل تبني أمينه العام وبعض قيادات الصف الأول للخطوة، تشبث طيف واسع من برلمانيي “المصباح”، برفض التقنين بمبررات إيديولوجية وسياسية، وهو ما يطرح إشكالا حقيقيا، بالنظر إلى أن النص التشريعي صادقت عليه الحكومة التي يرأسها ذات الحزب.
كما كان متوقعا، يتجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى معارضة جميع مواد مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، خلال عملية التصويت عليه التي تجري في هذه الأثناء من يومه الجمعة، داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
وأكد مصدر قيادي في “البيجيدي” لـ”الأول”، أن هذا القرار اتخذه أعضاء الفريق بمحض إرادتهم، بعد أن فوّضت لهم الأمانة العامة، على مضض، حسم موقفهم من مشروع القانون.
وتنذر معارضة الحزب الحاكم لتقنين زراعة نبتة القنب الهندي في بعض الأقاليم الشمالية، بتجدد السجال وتبادل الاتهامات بين مكونات الأغلبية الحكومية، التي يقودها، لكنه سيجنب الحزب، بالمقابل، أزمة داخلية، خصوصا وأن أمينه العام السابق، عبد الإله بنكيران، كان قد هدد بالانسحاب من التنظيم بصفة نهائية إذا صوت برلمانيو حزبه لصالح مشروع القانون.
ولم تنجح محاولات العثماني، وفق المتحدث، في إقناع برلمانيي الحزب خلال هذا اللقاء الذي مرّ “في أجواء باردة”، بالتصويت لصالح تقنين “الكيف”.
وأفاد المصدر ذاته بأن لقاء جمع الأمين العام للعدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، ببرلمانيي حزبه، أواسط الشهر الجاري، انصب حول هذا الموضوع.
وخلال أول اجتماع خصص لتقديم مقتضياته، برز أن فريق “البيجيدي” ليس مقتنعا بخطوة التقنين وغير متحمس للأمر إطلاقا، كما جاء على لسان رئيسه، مصطفى إبراهيمي، الذي قال حينها، إن مشروع القانون الذي “يأتي في سياق تجاذبات انتخابية، لا يوجد في التصريح الحكومي الذي على أساسه تم تنصيب حكومة سعد الدين العثماني”، قبل أن ينتقل إلى بسط ما وصفها بآثاره السلبية ، ثم التقليل في مناسبة لاحقة من الانعكاسات الإيجابية المفترضة لخطوة التقنين، مؤكدا محدوديتها على مستوى تنمية الأقاليم الشمالية.