وجاء حكم المحكمة رقم 1927، بعد أسبوعين عن رفع الدعوى من قبل وزارة الداخلية ضد كل من حميد فارس رئيس ومؤسس حزب “الشعب الملكي”، ونادية العلمي، وابو العلا المنعم، حيث صدر بتاريخ 10 ماي 2021، ليقضي برفض التصريح مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وأعلن في وقت سابق مؤسس “الشعب الملكي”، أن حزبه قد أصبح حزبا رسميا كباقي الأحزاب السياسية، غير أنه يبدو أنه اعتبر وصل الإيداع المؤقت بمثابة تصريح بتأسيس الحزب، الذي لا يستوفي شروط التأسيس إلا بإعلان رسمي في الجريدة الرسمية، كما يوضح ذلك القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في المادة السادسة.
قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، برفض التصريح بتأسيس حزب تحت إسم “الشعب الملكي”،في إطار الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية ضد ثلاثة أسماء مؤسسة لهذا التنظيم السياسي.
كما أن المادة 7 من القانون المذكور أعلاه، يؤكد أنه “إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هذا القانون التنظيمي، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تقدم طلبا أمام المحكمة الإدارية بالرباط من أجل رفض التصريح بتأسيس الحزب داخل أجل ستين يوما، يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس الحزب المشار إليه في المادة 6 أعلاه”.
كما أن المحكمة الإدارية تبت وجوبا في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها، حسب نفس المادة.
وخلق إسم هذا الحزب بعد الإعلان عنه جدلا تخلله عدد من التعليقات التي تفاعلت مع الإعلان عن تأسيسه بشكل كوميدي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المحكمة ترفض التصريح بتأسيس حزب بإسم
أحدث التعليقات