وزارة الداخلية المغربية تقيد قرارات تمديد سن الإحالة على التقاعد بالجماعات الترابية تقيد قرارات تمديد سن الإحالة على التقاعد بالجماعات الترابية

ولفت المتحدث نفسه إلى أن هذا التمديد يستوجب أن “تتكلف به لجنة يترأسها ممثل وزارة الداخلية والمصالح المختصة بعيدا عن إشراك الرؤساء، تجنبا لاستغلال ذلك من طرف بعض المنتخبين الذين يدعمون الموظفين والمستخدمين ممن تربطهم بهم علاقات القرابة والمصالح المتبادلة.
واعتبر الدرقاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المطلوب، أيضا، هو إبعاد المنتخبين عن إجراء مباريات التوظيف لمناصب جديدة، وتكليف لجان تابعة للعمالات تفاديا لأي شبهات كما وقع مؤخرا، لحالات من تلاعبات في امتحانات الكفاءة المهنية وإقصاء كفاءات ونجاح آخرين”.
وفي هذا الصدد، أوضح خالد الدرقاوي، عضو المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، أن مراسلة الوزارة الوصية للجهات المختصة “واضحة لمن يعنيهم الأمر بعيدا عن أي خلفيات لاستمرار المرفق العام”.
كما دعا المسؤول الحكومي إلى عدم اللجوء إلى مسطرة التمديد إلا في الحالات التي تكتسي طابعا استثنائيا، كاستمرارية المرفق العام، وذلك وفقا لما هو وارد بمنشور رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 6 يونيو 2017.
وأضاف عضو المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية أن هذا التمديد يطرح في الوقت نفسه إشكالا، يتعلق بحرمان عدد كبير من الشباب وحاملي مختلف الشواهد والدبلومات من فرص شغل جماعية بقطاع الجماعات الترابية لسنوات أخرى، خصوصا الفئة القريبة من سن الأربعين.
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، صفعة إلى مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية، الراغبين في تمديد سن التقاعد لبعض الموظفين التابعين لهم.
واعتبر وزير الداخلية، في مراسلة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، أن طلبات تمديد حد سن الإحالة على التقاعد، التي توصلت بها المديرية العامة لتنمية الكفاءات والتحول الرقمي، من لدن رؤساء الجماعات تفتقد مبرراتها الموضوعية.
وشدد لفتيت على ضرورة تحقق رؤساء الجماعات، عند دراسة طلبات التمديد المقدمة إليهم، من وجود دواع موضوعية للموافقة على هذه الطلبات.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد أصدر منشورا حول مسطرة تمديد حد سن الإحالة على التقاعد، دعا من خلاله إلى عقلنة وترشيد عملية تمديد سن التقاعد لفائدة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية.