إضراب الأطر التمريضية يهدد بإرباك وتيرة عملية التلقيح ضد كورونا

ويؤكد المحتجون ضرورة إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين من جميع التخصصات، فضلا عن ضرورة الرفع من قيمة التعويضات المصاحبة للخطر المهني، والمعادلة مع باقي الأطر الطبية في هذا الباب.
ويدفع الممرضون بـضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع “الكوطا” واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، أسوة بفئات أخرى في القطاع نفسه.
فاطمة الزهراء بلين، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب، قالت إن “الوزارة لم تتحاور معنا لأزيد من ست سنوات، رغم الاحتجاجات المستمرة والعمل الدؤوب الذي سارت عليه الأطر طيلة فترة الجائحة”.
وأضاف بلين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الممرضين ظلوا ملتزمين وساهموا في نجاح عملية التلقيح، رغم أن الاشتغالات تمت في ظروف لا إنسانية”، وفق تعبيرها.
ولن يكتفي الممرضون بالإضراب عن العمل، بل سترافقه وقفات احتجاجية جهوية في مناطق متفرقة، للتعبير عن رفضهم لاستمرار صمت الوزارة وتجاهل مطالبهم عالقة منذ سنوات عديدة.
وأشارت المتحدثة إلى أنه “منذ بداية الجائحة، أضرب الممرضون عن العمل مرتين، وذلك ردا على تعنيف غير مبرر طالهم من طرف السلطات، واحتجاجا على مرسوم يستبيح المهنة”.
ويطالب الممرضون برفع التهميش القانوني الذي يطالهم، وإعادة النظر في “التراتبية غير المفهومة” التي وضعتها وزارة الصحة بخصوص التعويض عن الأخطار المهنية.
جددت الأطر التمريضية موعدها مع الإضرابات الوطنية عقب إعلان حركة الممرضين مقاطعة العمل، لكن هذه المرة في سياقات حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد التي تقوم بها وزارة الصحة.
ويخوض الممرضون إضرابا عن العمل يومي 29 و30 من الشهر الجاري، وهو المعطى الذي سيربك عملية التلقيح، باستحضار حصرية الحقن والمتابعة الطبية على الجسم الطبي والتمريضي.
وأوضحت عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب أن “الوزارة تكرس التأخر وتعيدنا سنوات إلى الوراء”، مسجلة أن “الإضراب الحالي أعلن عنه الممرضون شهرا قبل موعده، وكان بإمكان الوزارة أن تعدل تواريخ استفادة الملقحين الجدد وتدرجهم ضمن يوم آخر، لكنها لم تفكر في ذلك”.