مجلس الحكومة يصادق على إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مصالح الوقاية المدنية

كما أصبحت مدعوة إلى التدخل عند الاقتضاء في التجزئات العقارية والبناءات والمجموعات السكنية والمؤسسات موضوع الملفات المودعة لدى المصالح المعنية، بعدما كان دورها يقتصر فقط على دراسة الملفات المتعلقة بالتقسيم والبناء أو التغيير أو التهيئة.
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم  2.20.656 بتغيير المرسوم   2.97.344 الصادر في 30 يونيو 1997 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مفتشية الوقاية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، يندرج في إطار الملاءمة مع المقتضيات الجديدة التي تم إقرارها بموجب المرسوم رقم 2.18.577 المتعلق بضابط البناء العام وفق النصوص المتعلقة بمجال التعمير والبناء، بالنظر إلى أن مصالح الوقاية المدنية أصبحت تبعا لهذا المشروع مسؤولة عن تقديم خدمة إعداد المخططات الاستباقية الخاصة بالوقاية من الأخطار.
وأضاف الوزير أن الهدف من ذلك، يكمن في الرفع من فعالية وجودة أداء مصالح الوقاية المدنية، فضلا عن استخلاص الرسوم عن هذه الخدمة الجديدة.