هيئة حقوقية تستنكر ارتفاع حالات السرقة والاعتداءات بالسلاح الأبيض بآسفي وتدعو عامل الإقليم للتدخل

وأوضح المكتب في بيانه، أنه ومن غير الممكن أن تكون بأي حال من الأحوال إجراءات تطبيق حظر التجوال مع ما يتطلبه الأمر من موارد بشرية مبررا لما أصبحت تعرفه مدينة أسفي من فوضى وتسيب وانتشار الجريمة و ازدهار تجارة المخدرات والأقراص المهلوسة ونرفض رفضا تاما أن يدفع ضريبة نقص الموارد البشرية واللوجستيك لتأمين الدوريات بالأحياء والأسواق العشوائية و أمام المؤسسات التعليمية المواطن المسفيوي .
وشدد الفرع الإقليمي للهيئة، من خلال بيان توصل “نون بريس” بنسخة منه، على أنه ومن خلال تصريحات عدد من المواطنين تأكد له أن الأسباب الرئيسية هي المخدرات والأقراص المهلوسة الأمر الذي أصبح معه من الضروري  تكثيف جهود جميع المتدخلين والتسريع باتخاذ تدابير من أجل وضع حد لهده السلوكات التي تمس الأمن العام وسلامة وأمن المواطنين .  
وعلى إثر هذه الأوضاع التي أصبحت تعيشها المدينة،دق الفرع الإقليمي بآسفي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع حالات السرقة بالعنف والاعتداءات بالسلاح الأبيض والسكر العلني واعتراض سبيل المواطنين.
أعلنت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان الفرع الإقليمي بآسفي، أنها تتابع الأوضاع التي باتت تعرفها المدينة جراء تسيب عدد من الجانحين بعدد من أحياء المدينة وانتشار ظاهرة السرقة بواسطة الدراجات النارية والاعتداءات على ممتلكات الغير و على المواطنين بالسلاح الأبيض و ترويج  الخمور والمخدرات والأقراص المهلوسة و ما تم تسجيله من جرائم ذهب ضحيتها أبرياء واستنكرها الجميع.
  وتابع الفرع “صحيح أن الإجراءات المتخذة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا و فرض حالة الطوارئ الصحية تطلبت و لا تزال تتطلب مجهودات جبارة من طرف جميع الجهات من أجل الالتزام بها وتطبيقها من طرف المواطنين لما فيه سلامتهم وسلامة الوطن حيث يتم تأمين الحواجز بالأحياء وبمداخل ومخارج المدينة بعدد مهم من أفراد الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة و السلطات المحلية الأمر الذي أثر سلبا على السير العادي لعدد من المؤسسات بسبب الخصاص في الموارد البشرية واللوجستيك الأمر الذي يتم استغلاله من طرف عدد من المنحرفين حيت يستغلون النقص الحاصل في دوريات الآمن و القوات المساعدة والدرك الملكي لتنفيذ جرائمهم بكل أريحية”.
والتمس من عامل الإقليم ورئيس الأمن الإقليمي بآسفي التدخل من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين و تكثيف الدوريات الأمنية بمختلف أحياء المدينة ووضع دوريات قارة بالنقط السوداء وخاصة بالأسواق العشوائية والاهتمام بمحيط المؤسسات التعليمية التي أصبحت مرتعا لمروجي المخدرات والأقراص المهلوسة وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين لاستتباب الأمن والسلام .