مطالب بتنمية مناطق “زراعة الكيف” وإنقاذ الساكنة من تهميش نصف قرن

وفيما يخص الجانب الاجتماعي، أكد الجوط، على أن مشروع القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات الطبية والصناعية لنبتة القنب الهندي، سيشكل أساسا لاستقرار النفسي لعائلات كثيرة من مزارعي الكيف، كانت أبسط الإجراء ات الإدارية تشكل لهم، إمكانية للاعتقال والسجن وتشريد عائلاتهم.
وأوضح الناشط، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وممثلي مناطق زارعة الكيف، أجمعوا على مستوى انتظارات الساكنة المحلية من مشروع القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات الطبية والصناعية للكيف، وأحقيتهم في تنمية مستدامة مواكبةو الاستجابة لمطالبهم وضمان حقهم في العيش الكريم والدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب المتحدث، بتثمين الجانب السياحي للمناطق الأصلية لزراعة الكيف، عبر إحياء مواسم ثقافية بها، تبعد المنطقة عن الصورة المنطية “للكيف وتجارته”.
وأشار عبد الله الجوط، إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رحب بمضمون مذكرة تنسيقية المناطق الأصلية للكيف، مؤكدا على أن المجلس يعمل حاليا على تقديم تقرير سنوي مفصل عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق زراعة الكيف، سيأخذ بعين الاعتبار كل النقاط والمطالب التي تقدمت بها.
طالب عبد الله الجوط، عضو تنسيقية المناطق الأصلية للكيف، بجعل  مشروع القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات الطبية والصناعية لنبتة القنب الهندي، مناسبة للتنمية وإنقاذ مناطق زراعة “الكيف” من الفقر والخوف.
وقال الجوط في تصريح ل”لكم” عقب اللقاء الذي عقد بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، زوال أمس الأربعاء، وشارك فيه ممثلون عن تنسيقية المناطق الأصلية لزارعة القنب الهندي “الكيف”، من أجل تقديم مطالب المذكرة التي سبق أن قدمتها التنسيقية، إن اللقاء عرف مناقشة التنمية في المنطقة سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية (التعليم الصحة الماء والكهرباء)، بالإضافة للسياسات العمومية المحلية والعدالة المجالية وتنمية المرأة القروية ومحاربة التهميش.
وتتضم المذكرة التي قدمتها تنسيقية المناطق الأصلية لبلاد الكيف، للفرق والمجموعات البرلمانية، مطالب اقتصادية واجتماعية وحقوقية، وثقافية وتنموية، يطالب سكان مناطق القنب الهندي، بتنزيلها بالموازاة مع “تقنين الكيف”.
وشدد عضو تنسيقية المناطق الأصلية للكيف، على أن مناطق زارعة الكيف بالمغرب، تعاني منذ أكثر من 50 سنة من التهميش والإقصاء، ولم تستفد من أبسط التجهيزات والحقوق، مشيرا إلى أن “التقنين” يشكل بصيص أمل لساكنة هذه المناطق، حيث من شأنه إعادة هيكلة اقتصادها.