وعبرت المجموعة في ندوة صحفية، صباح يومه الخميس،عن رفضها الشديد ل ما اعتبرته “منطق السلطوية في منع و كبت حق الشعب المغربي في التعببير بالتظاهر عن تضامنه مع شعب فلسطين وتبنيه لخيار المقاومة الشاملة و رفضه لكل أشكال التطبيع و الهرولة”،داعية السلطات العمومية إلى مراجعة قرار المنع غير المقبول لمسيرة الشعب المغربي يوم الأحد 23 ماي المقبل.
كما جددت التأكيد على أن المغرب “لا يمكن أن يبقى خارج تفاعل شعوب الأمة و الانسانية إزاء ما يجري من مجازر وحشية همجية يقود ركبها كيان صهيون بقيادته الارهابية النازية”.
أعلنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، رفضها لقرار السلطات المحلية بولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة، منع تنظيم المسيرة الشعبية التي كانت مبرمجة يوم الأحد المقبل 23 ماي بالرباط.
وشددت المجموعة على أن “منع مسيرة يوم الأحد المقبل يشكل انتكاسة و سقطة كبيرة للسلطات العمومية و انكشافا لتهافت سقفها السياسي الذي فوت على نفسه فرصة قوية لاستعادة شيء من الكرامة الوطنية التي تم هدرها بمداد التوقيع على اتفاق الشؤم التطبيعي باسم قضية الصحراء الوطنية الأولى”.
وأوضحت أن المغرب يتقلد مسؤوليات جسام في لجنة القدس وفي المنتظم الدولي تملي عليه “حتمية الرقي بالموقف الرسمي والشعبي معا نحو ما تقتضيه تلك المسؤوليات من الوفاء لفلسطين بنفس القدر الذي يكون فيه الوفاء للوطن و قضاياه”، مؤكدا أن المغرب “لا يمكن أن يبقى خارج تفاعل شعوب الأمة و الانسانية إزاء ما يجري من مجازر وحشية همجية يقود ركبها كيان صهيون بقيادته الارهابية العنصرية”.
كما عبرت المجموعة عن تمسكها المستمر في “النضال المدني المسؤول والطويل الأمد الذي يزاوج بين النضالية الميدانية الصامدة والحكمة الوطنية بعيدة المدى بما يجعلها تعلن رفضها لقرار السلطات في نفس الوقت الذي تنضبط فيه لمسؤولياتها القانونية ذات العلاقة بالعمل على تأطير المواطنين قبل و خلال و بعد موعد المسيرة”.
أحدث التعليقات